"استقلال الصحافة" ترفض مسودة الدستور

ناقشت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، فى اجتماعها الأخير الذى عقد أمس، ما جاء بمسودة الدستور بشأن الصحافة، وخصت منها المواد 32 و42 و217، والتى ترتبط ارتباطا وثيقا بمهنة الصحافة، وما يتعلق بشكل مباشر بعمل اصحابها.
وانتهت مناقشات اللجنة الى رفض تلك المواد، واعتبرتها استمرارا لفرض الهيمنة على الصحافة، والرقابة عليها، وجعل الصحفى يمارس عمله تحت ضغوط الحبس والتنكيل من جانب السلطة الحاكمة.
اوضحت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم، اسباب رفضها لتلك المواد، وقالت ان المادة 32" لم تحم الصحفيين من الحبس فى جرائم النشر، مما يفتح الباب لجرهم الى السجون ان خالفوا السير على خطى السلطة الحاكمة فى البلاد ، او عبروا عن آراء واتجاهات تخالف هواها او مسانديها.
كما جاءت المادة "42"، لتجعل الباب مفتوحا امام اغلاق الصحف، وبالطرق التى يراها اعداء المهنة مناسبة لهم، وهو الامر الذى رفضته الجماعة الصحفية، ودافعت من اجل الغائه.
كما اشارت اللجنة الى المادة "217" ، وقالت انها استمرار لفرض الدولة هيمنتها على الصحافة ، عن طريق احدى مؤسساتها، وهو مجلس شورى جديد تحت مسمى آخر هو ، الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام، مع الاحتفاظ بنفس خصائص وسلطات الشورى فى فرض الوصاية على الصحف المملوكة فى الدولة.
واكدت اللجنة ، ان ماجاء بمسودة الدستور ،لايعبر عن مشاركة اصحاب المهنة والرأى من الجماعة الصحفية فى وضعها ، ويكشف عن ان واضعى تلك المواد ، بعيدون عن المهنة ومتطلباتها ، منتقدة فى ذلك مجلس نقابة الصحفيين ، الذى لم يدافع عن وضع الصحافة فى الدستور الجديد كما ينبغى.
ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان المواد المتعلقة بشأن الصحافة ، خرجت فى مسودة الدستور ، بشكل ينم عن عداء واضح للصحافة ، من جانب المهيمنين على اللجنة التأسيسية للدستور ، والذين قاموا باقصاء اصحاب الرأى والفكر من ابناء المهنة والمدافعين عنها ، عن المشاركة فى وضعها ، بل وعدم السماح لهم بادخال التعديلات المطلوبة على بعض المواد ، مشيرا الى ان تأسيسية الدستور ، اكتفت بمجرد مقترحات قدمتها نقابة الصحفيين ، حتى تحفظ ماء وجهها من انتقادات استبعاد النقابة من المشاركة فى وضع الدستور الا انها لم تأخذ بها.
وقال العدل ، ان المواد الثلاثة ذات الصلة الوثقى بالصحافة ، وهى المواد "32" و"42"و217" جاءت خالية من اى مضامين لحرية الصحفى ، او المهنة بشكل عام ، فجاءت المادة الأولى حاملة فى طياتها جواز حبس الصحفى ، باعتباره شخصا عاديا ، ولم تمنحه خصوصية ،لا لشخصه ، وانما لعمله ، وحقه فى تنوير المجتمع ، فلم تحو المادة اى استثناء من الحبس فى جرائم النشر.
واشار العدل الى ان المادة الثانية جاءت خالية من الاشارة الى حظر اغلاق الصحف ، او إنذارها ، او وقفها ، أو إلغاؤها بالطريق الإدارى ، مما يعنى فتح الباب لجعل الصحافة اسيرة النظام الحاكم.
وعن المادة الثالثة قال العدل ، انها تتعلق بانشاء هيئة وطنية جديدة تختص بادارة شئون الصحافة والاعلام ، وما هى الا مسمى جديد بنفس الاختصاصات التى يمارسها مجلس الشورى على الصحافة المملوكة للدولة ، اى استمرار فرض الهمينة على الصحافة ، فضلا عن التفرقة بين الصحافة ، ومن ثم الصحفيين على اساس صحف مملوكة للدولة ، واخرى للاحزاب ، وثالثة للافراد والهيئات وهى تفرقة لم تعد مطلوبة.
وشدد العدل على ان اوضاع الصحافة فى مصر خلال الفترة الاخيرة ، ليست فى حاجة الى عدد من المواد ، لايتعدى اصابع اليد الواحدة ، وانما هى فى حاجة الى فصل كامل ، يجب تضمينه للدستور الجديد ، بما يعمل على استقلال الصحافة ، وحرية الصحفى فى ممارسة دوره ، باعتبار ان عمل الصحفى جزء اساسى من حركة المجتمع ،كاشفا عن ان اللجنة لديها تصورات بهذا الشأن ، وسوف تقدمها للجهات المعنية.
ودعا العدل نقيب الصحفيين ، ومجلس النقابة ، وكافة المدافعين عن الصحافة وحريتها واستقلالها ، لعقد اجتماعات ولقاءات مستمرة ، يتم خلالها تبادل الآراء والافكار بشأن تطوير مهنة الصحافة ، والاعلاء من شأنها ، خاصة وان الصحفيين هم الذين يدفعون ضريبة ماتشهده البلاد ، من احداث فى الوقت الراهن