الدفاع عن استقلال الصحافة تعلن رفضها للدستور

عقدت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة» اجتماعا طارئا مساء الخميس، ناقشت فيه المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام، والتى جاءت فى مسودة الدستور الجديد، التى أقرتها اللجنة التأسيسية، تمهيدا لعرضها فى استفتاء شعبى عام.
وأعلنت اللجنة رفضها الكامل للدستور الوليد، مؤكدة انه وبالصورة التى خرجت بها المسودة، والطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده، والمحتوى الذى اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة واغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة، فانه يعد دستورا مشوها، لايمكن التسليم به لإدارة المرحلة القادمة، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها.
وتشير اللجنة الى المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 وهى مواد احتوت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأى، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى، وجواز حل النقابة، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد، لفرض هيمنته على الصحافة.
وأبدت اللجنة اعتراضا على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه، لأنه خالف قرار مجلس النقابة، الذى أعلن الانسحاب من التأسيسية، اعتراضا على أعمالها ، وسلوك أعضائها وهو ما كان يتوجب عليه احترامه.
وانتقدت اللجنة وبشده، مبررات رئيس اللجنة التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى، بشأن سلطة الصحافة، مؤكدة أنها سلطة، لاينازع الشعب فيها أحد، ولا تقوى اى جهة على حرمانه منها.
ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، ان الدستور الجديد لن يخرج الى النور، لأنه مجرد تحصيل حاصل لأعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية، بعد أن فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت التوافق المجتمعى، خاصة بعد قرارات تحصينها، التى أصدرها الرئيس مؤخرا، والتى أضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التاسيسية، اضافة الى العوار الذى ولدت به من الأساس، مؤكدا رفض جميع أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التى اقرت الانسحاب من التأسيسية.