"الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب النقابة بالانسحاب من التأسيسية

أكدت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، أن ما تشهده الجمعية التأسيسية للدستور ، من حالة انسحابات متتالية ، اعلنت عنها تيارات سياسية مختلفة ، يعكس حالة التخبط فى أعمالها ، وعدم قدرتها على احداث توافق مجتمعى على الدستور المنتظر.
وطالبت اللجنة نقابة الصحفيين ، بإعلان الانسحاب الرسمى من تأسيسية الدستور ، حتى لا تكون الجماعة الصحفية مشاركة فى مهزلة بناء دستور ، لايحترم حقوق الرأى والتعبير ، ولايعترف بالآخر ، ولا بدور الصحافة فى تنوير المجتمع ، مؤكده على أن استمرار تمثيل النقابة ، يعنى الاصرار على المشاركة فى جريمة ، يخطط لها الحزب الحاكم ، بمعاونة تيارات الاسلام السياسى المختلفة .
ودعت مجلس النقابة ، للإسراع فى الإعلان عن الانسحاب الرسمى من التأسيسية ، مشيرة الى أن الجمعية التأسيسية للدستور ، فشلت فى تقديم مشروعات مواد ، تمنح المجتمع حقه فى المعرفة ، وتعطى الصحافة حريتها واستقلالها ، خاصة بعد ان ضربت برأى الجماعة الصحفية عرض الحائط ، ولم تستجب لمطالبها.
وقال بشير العدل ، مقرر اللجنة ، إن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور قدمت شهادة فشلها منذ الايام الأولى لعملها ، وتحيطها شكوك دستورية ، واخرى فى النوايا ، مشيرا الى انها لم تستجب لمطالب الجماعة الصحفية ، التى سبق لها وان تقدمت بمشروعات مواد تتعلق بالصحافة والاعلام ، كما أنها لم تمنح الفرصة للمدافعين عن الصحافة ، بابداء اى رأى ، او ادخال تعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها ، معتبرا أن ما تقدمه اللجنة يمهد لعودة نظام القمع البوليسى ، بعد ان فتحت المواد المقترحة ، باب مصادرة الصحف واغلاقها ، وحبس الصحفيين ، واصحاب الرأى.
وأكد العدل ، ان الشكوك الدستورية ، وسوء النوايا ، بدت واضحة فى اللغط القانونى الذى يثار حول شرعية اللجنة ذاتها ، فضلا عن نوايا القائمين عليها ، واغلبهم من اعضاء ينتمون لتيارات دينية ، تسعى لتفصيل دستور يتناسب مع اهدافها الخاصة ، متناسية التوليفة المجتمعية التى يتشكل بها المصريون.
وكشف العدل ، عن أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، قامت باستطلاع رأى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، وخلصت الى رفضهم لتلك المواد التى جاءت فى مسودتى الدستور ، هذا بخلاف البيانات التى اصدرتها اللجنة ورفضت فيها ماجاء بالمسودتين.
وشدد على ضرورة الانسحاب الفورى لنقابة الصحفيين من التأسيسية ، بعد أن تعرضت لانسحابات من جانب ممثلين لمختلف التيارات السياسية والدينية ، وتحيطها كل تلك الشكوك ، مما يجعل عملها فاقدا للشرعية.