"استقلال الصحافة": «الإسلام السياسي» تسعى لحبس الصحافة في "بيت الطاعة"

اتهمت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" قوى الإسلام السياسي و ما أخرجته من مواد دستورية التي جرى مناقشتها مؤخرا خلال الاجتماع الأخير للجمعية التأسيسية، بأنها تسعى لحبس الصحافة في "بيت الطاعة"، ووصفت مسودة الدستور بأنها "مشوهه"، بسبب الطريقة التي تمت بها الموافقة على موادها، والمحتوى الذي اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأي والتعبير، وتفتح الباب لمصادرة وإغلاق الصحف، وحبس الصحفيين، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة.

وأشارت اللجنة من خلال بيان لها إلى أن كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، والتي جاءت بالمسودة النهائية، تكشف عن ملامح الخطة التي ارتسمها المتربصون بالصحافة، والساعون إلى ترويضها وإقصائها، والعودة بها إلى بيت الطاعة السلطوي، ونظام القمع البوليسي، وهى الخطة التي تسعى إلى تطبيقها، تيارات الإسلام السياسي التي لا يتسع صدرها، لنقد أو اعتراض، أو إبداء أي رأى يخالف رأيها، الذي ترى فيه انه كلام السماء، و شددت على أن المواد 35، و 48، و52، و53، و215، و216، احتوت أحكاما مسبقة، بحبس أصحاب الرأي، وفتح الباب لإغلاق ومصادرة الصحف بستار قانوني، وجواز حل النقابة، وتشكيل مجلس أشبه بمجلس الشورى، وبمسمى جديد، لفرض هيمنته على الصحافة.

كما انتقدت، مبررات رئيس اللجنة التأسيسية للدستور المستشار "حسام الغريانى"، بشأن سلطة الصحافة، مؤكدة أنها سلطة، لا ينازع الشعب فيها أحد، ولا تقوى أي جهة على حرمانه منها، ومن جانبه أكد بشير العدل مقرر اللجنة، أن الدستور الجديد لن يخرج إلى النور، لأنه مجرد تحصيل حاصل لأعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية، بعد أن فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت إلى التوافق المجتمعي، خاصة بعد قرارات تحصينها، التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والتي أضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التأسيسية، إضافة إلى العوار الذي ولدت به من الأساس، مؤكدا رفض جميع أعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بأنه نفس رأى الجماعة الصحفية التي أقرت الانسحاب من التأسيسية.