قامت المحكمة الدستورية العليا بتشكيلها الجديد برئاسة "عدلي منصور" بعدم قبول دعوى مخاصمة قضاة الدستورية السبعة الذين أصدروا حكم حل مجلس الشعب. وكان نائب البرلمان المنحل "محمد العمدة" قد أقام دعوي مخاصمة ضد قضاة حل مجلس الشعب أمام المحكمة لنظر القضية من جديد, وطلب الحكم ببطلان نسبة الثلث المخصص للمستقلين الفردي التي دخل فيها مرشحو الأحزاب.