«الدستورية» تنظر غدًا دعوى مخاصمة حكم حل «الشعب»

المحكمة يرأسها عدلي منصور.. وابتعاد البحيري و5 مستشارين شاركوا في الحكم الأصلي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدًا الثلاثاء، دعوى المخاصمة، التي أقامها المهندس أنور صبح درويش، الذي صدر لصالحه حكم حل مجلس الشعب في 14 يونيو الماضي، بهدف إلغاء هذا الحكم وإصدار حكم جديد ببطلان الثلث الفردي فقط واستمرار مجلس الشعب المنتخب.

وبموجب قواعد دعاوى المخاصمة، ستعقد جلسة غدًا برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، ولن يحضر أي من القضاة الذين شاركوا رئيس المحكمة السابق المستشار فاروق سلطان في كتابة الحكم المطعون فيه؛ وهم المستشارون ماهر البحيري، رئيس المحكمة، وحنفي الجبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وعادل عمر شريف، كما سيرأس هيئة المفوضين فيها المستشار محمد عماد النجار، بدلاً من المستشار محمد عبد العزيز سالمان، الذي كان يرأس هيئة المفوضين في قضية حل مجلس الشعب الأصلية.

وكانت الدعوى أقامها المحامي عبده عمار، وسيحضرها معه المحامي محمد العمدة، النائب السابق بمجلس الشعب، بصفته وكيلاً أيضًا للمدعي أنور درويش، وتتهم الدعوى المحكمة بالتوسع في استخدام سلطاتها، وعدم التقيد بالطلبات التي قدمها المدعي، باعتبار أنه طلب بطلان الثلث الفردي على الأكثر، وعلى الأقل بطلان المقاعد التي انتخب فيها أعضاء أحزاب في الثلث الفردي، وقصر الترشح في هذا الثلث على المستقلين.

وأكدت الدعوى، أن المحكمة ظلت في أسباب حكمها تتحدث عن بطلان الثلث الفردي فقط، دون التطرق لتركيبة مجلس الشعب كاملاً، ثم أوردت فقرتين في آخر الحيثيات نصت فيهما على حل مجلس الشعب بالكامل، بناء على افتراض غير متحقق هو أن حرمان الأحزاب من المنافسة على الثلث الفردي كان سيؤدي بها لإعادة ترتيب قوائمها وإجراء تغيير في عضوية الثلثين المنتخبين بالقوائم النسبية المغلقة.

يُذكر أن المحكمة الدستورية لم يسبق أن قبلت أية دعوى مخاصمة رفعت على أي حكم لها على مدار تاريخها.