تأجيل نظر عودة مجلس الشعب أمام الدستورية لحين إيداع تقرير المفوضين.. والدفاع يستند إلي 7نقاط أساسية

أجلت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الشق الموضوعي في دعوى المخاصمة للمحامي “انور صبحي" الصادر له حكم سابقا ببطلان مجلس الشعب الى حين صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة حيث تضمنت دعوى المحامي “أنور صبيح" أن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب لا علاقة له بمطالب الدعوى التى أقامها “صبيح" بطلب البت فى دستورية قانون الإنتخابات أو عدمه .
وقال النائب السابق محمد العمدة أنهم أعتمدوا علي 7 نقاط فى الدفع بدعوى المخاصمة منها: خروج المحكمة الدستورية عن إختصاصها الذي ينحصر فى تقرير مدي دستورية نص قانوني من عدمه .
بالإضافة إلي أن المحكمة تعدت إختصاصها بإبطال ثلثي القوائم الحزبية دون أن يكون للمدعي مصلحة بالإضافة الى أن المحكمة أصدرت حكم ضد جهة غير ممثلة فى الدعوى بالإضافة الى أن المحكمة حكمت بطلبات لم يطلبها الخصوم كما أنه لا يجوز لسلطة أن تحل سلطة أخري .
كما إستندوا فى الدفاع إلي التكاليف الباهظة التي تم صرفها علي الإنتخابات السابقة واستنكر العمدة قائلا: "إلي متي ستسظل الدولة دون سلطة تشريعية وكم تكلفت الإنتخابات الماضية من جهد المواطن وأموالة وهل سيرضي المواطنين عن البرلمان القادم أم سيتم التجرؤ عليه كما تجرأ اخرين؟"
ويذكر أنه قد حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا دعوتي المخاصمة المقامتين من النائب السابق محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل وأنور صبحي المحامى، ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها بحل مجلس الشعب في يونيو الماضي لكتابة تقريرها بالرأي القانوني بشأن مخاصمة المحكمة وإعادة عقد المجلس مرة أخرى تمهيدا لإرسال هذا التقرير الى المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة ليحدد موعدا لنظر الدعوى.
Comment *