لجنة فنية لتحديد مجرمى الخصخصة

كتب نجوي‮ عبدالعزيز ويوسف الغزالي‮ وشيرين‮ يحيي‮ ومحسن عبدالكريم‮:‬
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في‮ البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسئولين عن برامج الخصخصة في‮ النظام السابق وكانت البلاغات قد اتهمت عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور خطاب
مختار رئيس قطاع الاعمال الاسبق والدكتور محمود محيي‮ الدين وزير الاستثمار السابق اتهمت البلاغات الثلاثة باهدار ملايين الجنيهات في‮ بيع الشركات العامة بأقل من أسعارها الحقيقي‮ مما ترتب عليه ضياع المليارات علي‮ خزينة الدولة،‮ كما اتهمت البلاغات المتهمين بتحقيق أرباح‮ غير مشروعة وتحقيق منافع مالية من عمليات البيع بالمخالفة للقانون،‮ أكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني‮ للنائب العام ارسال صورة من البلاغات للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة فنية من المتخصصين في‮ مجال الاقتصاد والتجارة وأعضاء الاجهزة الرقابية لفحص البلاغات والاتهامات وفق معايير وأسس معينة تتضمن آليات وطرق اختيار الشركات المعروضة للبيع مع بيان الموقف المالي‮ للشركات المباعة علي‮ ضوء ميزانيتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الانتاج ومدي‮ تناسبها مع الارباح المحققة وما تملكه الشركة من أصول وأراض لبيان مدي‮ ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه،‮ كما طالب النائب العام من اللجنة بمعرفة الاسس التي‮ تم اتباعها للشركات قبل عرضها للبيع والمسئول عن وضع التقييمات ومدي‮ سريانها علي‮ كافة الشركات حسب طبيعة كل شركة وكيفية اتباع الاجراءات لبيع الشركات سواء بالامر المباشر أو المزايدة وتقييم سعر أسهم الشركات المتداولة في‮ البورصة وقت الشراء ومدي‮ تناسبها مع قيمتها الحقيقية‮. وأشار المصدر القضائي‮ الي‮ اخطار الاجهزة الرقابية بالبلاغات ومنها الجهاز المركزي‮ وهيئة الرقابة الادارية وطالب المصدر القضائي‮ الافادة بأية تقارير فحص تم اجراؤها عن عمليات البيع وأكد المصدر القضائي‮ ان النيابة تواصل التحقيقات‮.
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ‮ محمود العسقلاني‮ منسق‮ »‬مواطنون ضد الغلاء‮« الي‮ المشير محمد حسين طنطاوي‮ رئيس المجلس العسكري‮ والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اتهم البلاغ‮ اللواء محمد التهامي‮ رئيس هيئة الرقابة الادارية واللواء هتلر طنطاوي‮ الرئيس السابق بالمسئولية الفعلية عن وقائع الفساد التي‮ جري‮ الكشف عنها في‮ أعقاب ثورة‮ 25‮ يناير‮. أوضح العسقلاني‮ في‮ البلاغ‮ ان سياسة الرقابة الادارية تحولت في‮ التعامل مع الفساد الاداري‮ من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام الي‮ سياسة بدت كيدية في‮ كثير من القضايا التي‮ فجرتها الهيئة‮.
وقرر المستشار الدكتور تيمور فوزي‮ رئيس هيئة النيابة الادارية مباشرة التحقيق في‮ الشكوي‮ المقدمة ضد رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق وآخرين لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي‮ المال العام في‮ برنامج الخصخصة‮.
كانت اللجنة النقابية للشركة العربية للتجارة الخارجية قد اتهمت في‮ بلاغها المجموعة الوزارية للخصخصة التي‮ كان‮ يشرف علي‮ أعمالها عاطف عبيد بتقييم الشركة وعرضها للبيع بمبلغ‮ 13‮ مليوناً‮ و680‮ ألف جنيه رغم ان قيمتها الفعلية أثناء بيعها في‮ 4‮ أغسطس‮ 1999‮ لا تقل عن‮ 80‮ مليون جنيه‮!.
وأشار بلاغ‮ اللجنة الي‮ انه تم بيع الشركة للمستثمرين فؤاد اسكندر وسمير العلايلي‮ دون مزايدة حقيقية رغم ان الاول كان مديناً‮ للشركة بمبلغ‮ 6‮ ملايين و437‮ ألف جنيه طبقاً‮ لتقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮!.‬
وكشف البلاغ‮ عن أن العقد نص علي‮ سداد‮ 6‮ ملايين و840‮ ألف جنيه تمثل‮ 50٪‮ من قيمة البيع وسداد ال‮»‬50٪‮« المتبقية في‮ 4‮ أغسطس‮ 2000‮ أي‮ بعد تاريخ التعاقد ولم‮ يتم سداد ال‮»‬50٪‮« المتبقية حتي‮ الآن‮.