بدأت مكاتب الجهات الرقابية والأمنية والرقابية بالبحر الأحمر في حصر ممتلكات كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد والدكتور محمود محى الدين وزير الإستثمار الأسبق ومدير البنك الدولى الحالي, والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق. وأكد مصدر رقابى أن إجراءات حصر ممتلكات المسئولين الثىلاثة جاء بناء على إخطارات من مكتب المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام, طالبت كذلك بمنعهم من التصرف فى الممتلكات بالبيع أو الشراء لحين الإنتهاء من التحقيقات . وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات جاءت بعد تلقي الجهات القضائية عدة البلاغات ضد المذكورين الثلاثة بينها بلاغ من المركز المصرى للنزاهة والشفافية اتهمهم بإهدار المال العام فى بيع شركات القطاع العام بأقل من سعرها السوقى والتسهيل للغير بالإستيلاء على المال العام . وأضاف المصدر أن النيابة العامة تقوم حاليا بالتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الوزراء الثلاثة السابقين, وأبلغت جميع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بمدنها الستة بسرعة حصر ممتلكات المذكورين .