5‮ مايو‮.. الحكم علي‮ "‬العادلي" في‮ قضية‮ غسيل الأموال

بعد‮ 4‮ جلسات من محاكمة اللواء حبيب العادلي،‮ وزير الداخلية الأسبق،‮ لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال قررت أمس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي‮ قنصوة،‮ حجز القضية للحكم بجلسة‮ 5‮ مايو القادم‮.‬
شهدت جلسة أمس العديد من الأحداث الساخنة بدأت بتحرير رئيس المحكمة محضراً‮ ضد احد المحامين الذي‮ قام بمحاولة تصوير الجلسة وتسجيلها عبر هاتفه الذي‮ تم التحفظ عليه وتحريزه‮.‬
كما قدم فريد الديب،‮ محامي‮ »‬العادلي‮«‬،‮ مذكرة من‮ 4‮ صفحات قال إنها مكملة لدفاعه الذي‮ بدأه أمس الأول وطلب فيها البراءة لموكله وعدم قبول الدعاوي‮ المدنية‮.‬
وأوضحت المذكرة ان تحريات الامن القومي‮ لم تثبت وجود شبهة جنائية في‮ واقعة البيع والشراء التي‮ تمت بين الوزير الأسبق وصاحب شركة زوبعة،‮ ولم تعقب النيابة علي‮ المرافعة‮!!‬
واستكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع،‮ حيث التمس عصام بطاوي،‮ محامي‮ العادلي،‮ البراءة استنادا إلي‮ مخالفة أمر الإحالة للثابت في‮ أوراق الدعوي،‮ حيث انطوي‮ امر الإحالة علي‮ تحريف أقوال الشاهد السادس اللواء عماد حسين،‮ رئيس جمعية النخيل،‮ بعد ما نسب إليه من أقوال إنه تلقي‮ تكليفا من الوزير المتهم بسرعة بيع الأرض وإيجاد مشتر لها‮.‬
وأشار إلي‮ أن الأمر انطوي‮ علي‮ طلب من الوزير وليس تكليفاً‮ أو أمرا ودفع بانتفاء ركن الاختصاص الوظيفي‮ لجمعية النخيل وانتفاء رابطة السببية أو تحصل الوزير علي‮ منفعة وعمله الوظيفي‮ كوزير للداخلية‮.‬
كما دفع بانتفاء حصول الوزير علي‮ أي‮ منفعة مادية من وراء بيع قطعة الأرض المملوكة له،‮ مشيرا إلي‮ ان البيع تم في‮ ضوء أسعار السوق وأقل منها حسبما قرر الشهود في‮ أوراق التحقيقات،‮ ودفع بانتفاء القصد الجنائي،‮ مشيرا إلي‮ ان الوزير لم‮ يحقق منفعة من وراء البيع،‮ كما دفع بانتفاء تهمة‮ غسل الأموال‮.‬
أشار‮ »‬البطاوي‮« إلي‮ ان اللواء عماد حسين رئيس الجمعية لم‮ يتلق أي‮ تكليف أو أوامر له،‮ مؤكدا أن‮ »‬العادلي‮« عندما علم بقرب انتهاء المدة المحددة للبناء علي‮ الأرض قرر بيعها‮.‬
وأشار إلي‮ ان صاحب شركة زوبعة لم‮ يتشر الأرض استنادا إلي‮ صفة العادلي‮ الوظيفية او لصالح شركته التي‮ تعمل مع الوزارة وإنما اشتراها لشخصه وقرر بالتحقيقات انه كان‮ يرغب في‮ شراء أرض بالقاهرة الجديدة لبناء منزل لأسرته‮.‬
واستطرد‮ »‬البطاوي‮« في‮ الدفاع عن حبيب العادلي‮ قائلا‮: إن وزير الداخلية الأسبق تولي‮ المسئولية لمدة‮ 14‮ عاما حافظ فيها علي‮ أمن وسلامة الوطن من الداخل،‮ فهل‮ يكون هذا جزاءه؟،‮ وإذا كان العادي‮ يأتي‮ يوم القيامة بحسناته وسيئاته،‮ فوزير الداخلية رجل له حسناته طيلة‮ 14‮ عاما كما ان له سيئاته كأي‮ إنسان،‮ حيث انه منذ ان تخرج في‮ كلية الشرطة عام‮ 61‮ وهو‮ يعمل ضابطا في‮ خدمة الوطن من أجل سلامة وأمن البلاد‮"‬،‮ حسب نص مرافعته‮.‬
وقال ان التحقيقات أثبتت عدم وجود أي‮ صلة بين المشتري‮ والمتهم كما لم‮ يتقابلا ولم‮ يجبر صاحب شركة زوبعة علي‮ شراء الأرض كما لم‮ يحصل علي‮ أي‮ منفعة بعد شرائها‮.‬
وعلي‮ نفس الطريقة استمر دفاع محمد‮ يوسف مناع،‮ عضو هيئة الدفاع،‮ حيث ردد‮ 5‮ مرات قوله‮ "‬إن حبيب العادلي‮ التزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في‮ عملية البيع والشراء الذي‮ أحله الله من فوق سبع سماوات‮".‬
وطلب اعتبار أقوال شهود الإثبات علي‮ انهم شهود نفي‮ لأنهم نفوا التهمة المنسوبة للعادلي‮ من حيث أرادوا إثباتها،‮ وسرد أقوال الشهود الستة حيث قرر الشاهد الاول محمد فوزي‮ زوبعة ان الصدفة هي‮ التي‮ جمعته بالسمسار هاني‮ عثمان في‮ القاهرة الجديدة طلب منه‮ »‬فوزي‮« ان‮ يبحث له قطعة أرض لبناء مسكن لأسرته،‮ فعرض عليه أرض وزير الداخلية حينها،‮ كما وقع العادلي‮ عقد البيع قبل أن‮ يوقع المشتري‮ عليه وقبل ان‮ يقابله،‮ بينما اكد الشاهد الثاني‮ السمسار هاني‮ عثمان أنه أعد سجلا بأسماء أعضاء جمعية النخيل الراغبين في‮ بيع مخصصاتهم كما‮ يحتوي‮ السجل علي‮ الراغبين في‮ الشراء وهو ما‮ ينفي‮ وجود سوء نية من قبل الوزير،‮ خاصة وأنه تم ايداع الأموال في‮ بنك مصر بحساب المتهم في‮ وضح النهار‮.‬
واكد ان اللواء عماد حسين،‮ رئيس أكاديمية الشرطة،‮ والشاهد الثالث لا‮ يوجد له علاقة بالعادلي‮ موضحاً‮ أن موكله طلب ورغب في‮ بيع قطعة الأرض الخاصة به،‮ مشيرا الي‮ ان الطلب بطبيعة الحال لا‮ يرتقي‮ الي‮ مرتبة الامر او التكليف،‮ كما دفع بخطأ في‮ الاسناد من قبل النيابة العامة‮.‬
وأضاف أن أقوال المقدم عماد عدس،‮ الشاهد الرابع،‮ كانت عبارة عن اجتهادات شخصية خاصة وانه لم‮ يتم تكليفه من قبل رئيس الأكاديمية بالبحث عن مشتر لقطعة أرض العادلي‮.‬
وأوضح الشاهد الخامس حاتم عبد العزيز،‮ سكرتير عام الجمعية،‮ علم بوجود رغبة من الوزير في‮ بيع قطعة الأرض الخاصة به،‮ مشيراً‮ إلي‮ ان الأموال التي‮ دفعها زوبعة والزائدة علي‮ قيمة شراء الأرض تتعلق بوجود عدد‮ 87‮ متراً‮ زائدة عن‮ 1500‮ متر‮.‬
وقال إن اللواء جهاد‮ يوسف،‮ شهد بعدم وجود صلة بين الوزير وجهاز البت او لجنة الترسية‮.‬
وقال إن تحريات الامن القومي‮ وردت بما‮ يتناقض مع ما ذكرته النيابة العامة،‮ حيث أثبتت عدم وجود شبهة علي‮ حد قوله،‮ وتساءل الدفاع‮ :‬إذا كانت هناك أدلة نفي‮ كتحريات الأمن القومي‮ لماذا لا تدرجها النيابة العامة في‮ أوراق القضية باعتبارها خصماً‮ شريفاً؟‮".‬
وبعد انتهاء مرافعة الدفاع سألت المحكمة النيابة حول ما اذا كان لديها تعقيب،‮ فقال المستشار عمرو فاروق،‮ المحامي‮ العام لنيابة امن الدولة،‮ إن النيابة تتمسك بما ورد بأمر الإحالة وتطالب بتطبيق أقصي‮ العقوبة علي‮ المتهمين،‮ ثم عقب المدعون بالحق المدني‮ مؤكدين أنه لا‮ يوجد فرق بين الطلب والتكليف لان الوزير الأسبق كان في‮ الخدمة وبالتالي‮ فإن طلبه‮ يكيف قانونا علي‮ انه تكليف وامر،‮ وان المتهم حاول قلب نظام الحكم من الجمهوري‮ إلي‮ الملكي‮ بمعاونة الرئيس السابق حسني‮ مبارك،‮ فقاطعته المحكمة وطلبت الاقتصار علي‮ الحديث في‮ موضوع الدعوي‮ المدنية فقط‮.‬
وتوجه القاضي‮ إلي‮ اللواء حبيب العادلي‮ قائلا له‮ " المتهم حبيب العادلي‮" فرد‮ "‬نعم‮ يافندم‮" فسأله القاضي‮ "‬هل لك أي‮ تعقيب أو إضافة علي‮ ما أبداه دفاعك لأنك آخر من‮ يتكلم‮" فرد العادلي‮" لا‮ ياريس شكرا‮"‬،‮ ثم رفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة وعادت لتقرر حجز القضية للحكم بجلسة‮ 5‮ مايو القادم‮.‬
بدأت الجلسة في‮ الحادية عشرة صباحا لتأخر وصول هيئة المحكمة والمتهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي‮ تسببت في‮ حدوث أزمة مرورية خانقة،‮ وقبل بدء الجلسة قامت احدي‮ عاملات النظافة بالمحكمة بتنظيف قفص الاتهام بالديتول و"الفنيك‮" قبل ايداع الوزير في‮ قفص الاتهام نتيجة وجود بعض القاذورات الناتجة عن استخدام المتهمين في‮ جلسات سابقة لبعض المأكولات وقضاء حاجتهم فيه‮.‬