العادلي يواجه الحبس‏7‏ سنوات

حددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة‏,‏ جلسة‏5‏ مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية غسل الأموال والتربح المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق‏..‏
جاء ذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهم وتعقيب نيابة أمن الدولة العليا والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم‏,‏ فيما طلب الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق براءته من التهم التي أسندت إليه‏.‏
وصرح مصدر قضائي بأن عقوبة الاتهامات المسندة إلي وزير الداخلية الأسبق تصل إلي السجن المشدد لمدة‏7‏ سنوات ورد الأموال وغرامة مماثلة‏.‏
كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس‏,‏ وسط إجراءات أمنية مشددة وفي تمام الساعة‏11,00‏ صباحا عقب ايداع المتهم قفص الاتهام تم إثبات حضوره‏,‏ وتبين عدم حضور أحد مدعي بالحق المدني فقط عن نفسه فيما حضر باقي المدعين بعد ذلك وكانت المحكمة قد سألت المدعي بالحق المدني بشأن سداده للرسوم أم لا فأجاب بنعم‏.‏
وقدم فريد الديب محامي المتهم لهيئة المحكمة مذكرة من‏4‏ صفحات تضمنت تتمة لدفاعه الشفوي والمكتوب والذي أبداه أول أمس وانتهي فيها بالتصميم علي البراءة وعدم قبول ورفض دعاوي المدعين بالحق المدني لأنهم غير ذوي صفة وليست لهم صلة بالقضية المنظورة أمام المحكمة‏.‏
وشهدت الجلسة التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة شهدت القاعة أحداثا ساخنة وتوترا ملحوظا وذلك عندما‏.‏
قام رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بمصادرة هاتف أحد المحامين داخل الجلسة بعد أن ضبط وهو يتحدث فيه أثناء انعقاد الجلسة‏.‏
وشهدت أيضا جلسة أمس‏,‏ وقوف المتهم داخل قفص الاتهام التزاما بأمر رئيس المحكمة الذي طالبه بالوقوف وعدم الجلوس أثناء المحاكمة لأنه متهم ويجب عليه المشاركة فيما يحدث أثناء الجلسة‏.‏
وعقب الانتهاء من سماع مرافعة دفاع المتهم علي مدار أكثر من‏3‏ ساعات متواصلة استمعت المحكمة لطلبات النيابة العامة والتي انحصرت في توقيع أقصي عقوبة علي المتهم وانضم إليها في طلبها المدعون بالحق المدني‏.‏
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لطلبات دفاع المتهم والتي قدم بها مذكرة من‏26‏ صفحة لرئيس المحكمة تضمنت دفوعه والتي طلب علي أساسها براءة المتهم ورفص الدعاوي المدنية وذلك استنادا إلي مخالفة أمر الإحالة الثابت بالأوراق وعدم إصدار المتهم تكليفا لأحد بل كان طلبا لمساعدته في بيع قطعة الأرض‏.‏
ودفع أيضا بعدم توافر رابطة السببية بين المنفعة ووظيفته كوزير داخلية‏,‏ كذلك انتفاء حصول موكله علي منفعة لقيامه ببيع قطعة الأرض المملوكة له بأقل من سعر السوق وكذا انتفاء القصد الجنائي عنه وجهله بحقيقة شخص المتهم وعدم مقابلته قبل وأثناء وبعد واقعة البيع ومن ثم فهو لم يستغل وظيفته لتحقيق منفعة‏.‏
كما نفي عنه تهمة غسيل الأموال لانتفاء جريمة الحصول علي منفعة لعدم تحققها وانتفاء ركنيها المادي والمعنوي‏.‏
وأشار الدفاع إلي أن حبيب العادلي الذي خدم كوزير للداخلية لمدة‏14‏ سنة طلب من عماد حسنين رئيس جمعية النخيل كأي عضو مساعدته في بيع قطعة الأرض ولم يصدر تكليفا لمرءوسيه بصفته وزيرا للداخلية‏,‏ مشيرا إلي أن ما حدث هو أمر مشروع ولم يتصل بوظيفته من قريب أو بعيد فضلا عن أنه لا توجد صلة بين المشتري محمد فوزي والمتهم‏.‏
وأوضح أن المشتري حضر وتقابل مع هاني السمسار والذي أخبره بأن هناك قطعة أرض معروضة للبيع وقيمة المتر فيها‏3500‏ جنيه ومساحتها‏1500‏ متر‏,‏ فقام بدفع مبلغ‏250‏ ألف جنيه لسكرتير الجمعية عماد عدس والذي أخبر عماد حسانين رئيس الجمعية وفي‏21‏ أكتوبر الماضي تم البيع وإيداع قيمة الأرض في حساب حبيب العادلي‏,‏ مشيرا إلي أن هذا أمر طبيعي وبنك مصر كان علي علم بمن هو صاحب الحساب ولم يبلغ وحده الكسب غير المشروع وتم الإبلاغ في‏7‏ فبراير الماضي لوحدة غسل الأموال‏,‏ مؤكدا أن المشتري لم يجبره أحد علي شراء قطعة الأرض ولم يحصل علي وعد من المتهم بأي منفعة‏.‏