الحكم في قضية العادلي بتهمة التربح وغسيل الأموال 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة حجز القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسيل الأموال للحكم في جلسة 5 مايو المقبل مع استمرار حبس العادلي.
بدأت الجلسة باستكمال فريد الديب محامي العادلي مرافعته بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهم ومثوله داخل قفص الاتهام والتمس الديب براءة العادلي مما نسب له من اتهامات ثم دفع عصام البطاوي أحد أعضاء فريق الدفاع عن العادلي بمخالفة أمر الإحالة الثابت فيالأوراق بتحريف أقوال الشهود بالقول بأن الشاهد الثالث اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل التي منحت العادلي الأرض وقامت ببيعها قال إن العادلي أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للأرض وهو ما يخالف ما جاء في نصوص التحقيقات صفحة 134، ودفع ببطلان الاختصاص الوظيفي للعادلي وعدم توافر ركن الانتفاع بصفته وزيرا للداخلية وبطلان القصد الجنائي.
وأضاف أن النيابة لم توجه بعض الأسئلة الهامة للشهود وذلك لتحميل الاتهامات على العادلي.
ثم تمسكت النيابة بعد مرافعة الدفاع بالاتهامات الموجهة للعادلي وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليه وبعدها بدأ المدعون بالحق المدني مرافعتهم وقال عثمان الحفناوي المحامي إن العادلي أقسم بالولاء للشعب والوطن والحفاظ على النظام الجمهوري لكنه قوض هذا القسم بعد ذلك وحاول مساعدة جمال مبارك في وراثة حكم مصر لولا قيام ثورة يناير المجيدة، وهنا ثار دفاع المتهم فطلبت المحكمة من الحفناوي الالتزام بالواقعة الواردة في أمر الإحالة.
وسألت المحكمة العادلي قائلة إن المتهم آخر من يتكلم "عندك حاجة تضيفها؟" فأجاب "لأ شكرا ياريس"، فأعلنت المحكمة غلق باب المرافعات وقررت بعد المداولة حجز القضية للحكم في جلسة 5 مايو.