قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: إن مصر تعتزم مطالبة إسرائيل بسداد فروق أسعار الغاز الذي بدأ تصديره لإسرائيل في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بأسعار مخفضة جدا، وليس كما أشيع عن أنها تعتزم الدخول في مفاوضات لرفع أسعار الغاز من الآن فصاعدا. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المصري نبيل العربي قوله :إن" بلاده سوف تطالب إسرائيل بدفع فروق الأسعار في الغاز الذي اشترته في عهد حسني مبارك بسعر أقل من تكلفته"، مضيفا أن :"مصر ستحترم كل ما تم التوقيع عليه وستتمسك به للغاية". وأوضح العربي أن :" المادة رقم 8 في اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر تتيح للطرفين تعيين لجنة مشتركة لمناقشة تسوية الخلافات المالية"، وسنطالب إسرائيل من خلالها بدفع الاختلافات في سعر الغاز المصدر إلى إسرائيل خلال النظام السابق". وأشار العربي إلى أن اتفاقات كامب ديفيد لا تتضمن بندا حول بيع الغاز والبترول لإسرائيل بسعر مخفض، وأن أولئك الذين فسروا هذه الصفقة على هذا النحو ارتكبوا "خطأ كبيرا". وأوضحت الصحيفة أن العربي، -الذي وصفته بالمعادي لإسرائيل-، هو أول مسئول رفيع المستوى يتحدث عن احتمال أن تطالب مصر، إسرائيل بدفع ثمن الغاز بأثر رجعي، وتتاقض هذه التصريحات مع تصريحات أدلى بها وزير البترول الجديد، الذي قال إن بلاده ستدخل في مفاوضات مع إسرائيل حول احتمال رفع أسعار الغاز من الآن فصاعدا. وأوضحت الصحيفة أن العربي تهكم بسخرية كبيرة على الأوضاع السائدة في بلده بالقول إن: الرئيس مبارك كان الكنز الاستراتيجي لإسرائيل، وهذا لن يكون الوضع من الآن فصاعداً".