رئيس هيئة البترول: لا توجد خسارة من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

«لا توجد أى خسارة من تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل أو غيرها، وهذه الصادرات تحقق أرباحا وعائدات جيدة لقطاع البترول، تُستخدم فى تغطية جانب من قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اللازم للاستهلاك المحلى»، على حد تأكيد عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، فى بيان أرسلته الوزارة أمس.
إلا أن إبراهيم زهران، خبير بترول، يشير إلى أن سعر بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل يبلغ 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفى المقابل يصل سعر توصيل الغاز الطبيعى إلى كل من المنازل والمصانع إلى 3 دولارات، كما يفوق سعر توصيله إلى السيارات هذا المعدل.
وأضاف زهران أن تقرير الجهاز المركزى فى لجنة الموازنة للعام المالى 2008/2009 فى مجلس الشعب، أظهر أن حصيلة صادرات الغاز المصرية إلى إسرائيل تبلغ 164 مليون دولار سنويا، وفى المقابل تصل فاتورة واردات مصر من غاز أنابيب البوتاجاز إلى 3 مليار دولار سنويا لنفس الكمية، كما أن فاتورة استيراد المازوت تبلغ 1740 مليون دولار فى السنة.
وكانت «الشروق» قد انفردت، منذ شهرين، بالكشف عن ثلاثة عقود جديدة أبرمتها الحكومة المصرية مع إسرائيل فى 2009، لزيادة الغاز المصرى المُصدر إلى الدولة العبرية، بالرغم من أن وزارة البترول كانت قد أعلنت عدم عزمها توقيع أى عقود جديدة حتى نهاية 2010، كما أشارت الجريدة إلى الضغوط التى مارستها الإدارة الأمريكية لتخفيض السعر. وتأتى هذه الزيادة بالتوازى مع التعاقد الذى أبرمته مصر عام 2005 لتصدير الغاز إلى الدولة العبرية لمدة 15 عاما بسعر ثابت يبلغ 1.25 دولار.
وبحسب بيان الوزارة، فإن «شروط العقد وسعر بيع الغاز الذى تم التعاقد عليه مع شركة شرق المتوسط (الشركة الوسيطة التى تقوم بتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل) كان مناسبا فى حينه، وفى حدود أسعار التصدير الغاز السائدة فى ذلك الوقت».
إلا أن زهران يؤكد أن السعر العالمى لتصدير الغاز وقتها كان يتراوح ما بين 7 و8 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، مطالبا بنشر تفاصيل العقود التى أبرمتها الحكومة مع إسرائيل. وبينما قال محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن القطاع تغاضى لفترة عما يُنشر من مغالطات لا تستند إلى علم أو وقائع محددة، وطالب الصحف بتوخى الدقة فيما يُنشر من معلومات حول هذا الموضوع «منعا لبلبلة الرأى العام»، فإن البيان لم يتضمن أى أرقام أو بيانات عن إجمالى كميات الغاز المصرى المُصدر إلى إسرائيل، أو السعر الذى يتم التصدير به.
وأشار البيان إلى أنه «فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا، قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة شرق المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى الأسواق، وقد نجح القطاع فى زيادة أسعار بيع الغاز للشركة، ووضع بند لمراجعة الأسعار كل 5 سنوات أو أقل». وبحسب البيان، تم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المبيعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أصدرت تقريرا، فى أواخر 2008، يفيد بأن «الحكومة المصرية طالبت إسرائيل بتعديل السعر المتفق عليه فى اتفاقية تصدير الغاز، البالغ 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة». وعبرت الصحيفة عن دهشتها من ذلك، على اعتبار أن مصر منحتها أسعارا مخفضة جدا عند توقيع الاتفاق دون النظر لأسعار الغاز العالمية وقتها.
ونفت الصحيفة العبرية أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، «فالمطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى، فى الوقت الحالى، تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل تماما»، على حد تعبيرها.
وكانت الحكومة المصرية قد طالبت إسرائيل برفع السعر إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن زهران يشير إلى أن السعر الأعلى الذى طالبت به الحكومة كان سيُطبق على العقود الجديدة فقط، وليس على العقد الأصلى الذى تم توقيعه فى 2005، ويتضمن شرطا بتثبيت السعر لمدة 15 عاما.
وقد كشف زهران عن أن الغرفة التجارية الإسرائيلية اعترضت بشدة على زيادة السعر، وأرسلت تقريرا سريا إلى الحكومة المصرية، تقول فيه إن طلبها برفع التسعيرة غير مقبول وأنه مخالف للقانون الإسرائيلى، مؤكدة على أنها ستدفع 1.25 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية على أى كميات إضافية، على حد قول خبير البترول.