الوطني يمنع المعارضة من نزول الشارع

بالرغم من حق الأحزاب الشرعية في إقامة مؤتمرات سلمية، إلا أن الأمن تدخل ومنع مرشحي حزب الوفد في عدد من الدوائر من إقامة مؤتمرات لعرض برامجهم الانتخابية علي الشعب.
وقد رفضت أجهزة الأمن إقامة مؤتمر محمد المالكي بالجمالية وأحمد سالم وعلاء عبدالمنعم بالدرب الأحمر، وقامت بالتضييق علي عاطف الأشموني مرشح الوفد بالمطرية وأخيراً عقد مؤتمره في دار مناسبات وذلك لإحكام الحصار عليه لتبقي الساحة خالية لمرشحي الحزب الوطني، ويبقي السؤال: هل من حق الأجهزة الأمنية أن تصادر حق الأحزاب في الاتصال بالناخبين والترويج لبرامجها؟
من جانبه يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قمع الحريات ومنع إقامة المؤتمرات والتظاهر السلمي أحد النتائج الطبيعية للنظام الشمولي الاستبدادي، وأن إقامة الانتخابات في ظل قانون الطوارئ مكن الحكومة والأمن من تعطيل الحريات الضرورية واللازمة للتنافس بين الأحزاب التي قبلت دخول الانتخابات.
وأشار الجمل إلي أن المقصود من تلك الإجراءات القمعية حرمان المرشحين من الاتصال بالجماهير، وتوعيتهم بضرورة التغيير خوفاً من تصويت الشعب لغير مرشحي الحزب الحاكم وبالتالي حرمان أحزاب المعارضة ومرشحيها من الحصول علي مقاعد ليبقي احتكار السلطة والثروة للحزب الحاكم بنفس الأساليب البوليسية والقمعية الحالية.
وأضاف الجمل: أن منع مؤتمرات الأحزاب الشرعية دليل قاطع علي استبداد وديكتاتورية الحزب الوطني ورغبته في استمرار الواقع الحالي.
ويوضح محسن البهنسي رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن منع مؤتمرات الأحزاب الشرعية يأتي ضمن تجاوزات الحزب الحاكم التي تجاهلتها اللجنة العليا للانتخابات حيث سُمح للحزب الوطني بعقد مؤتمرات جماهيرية في جميع المحافظات واحتكر بعض مرشحيه ميادين بأكملها للافتاتهم، وتمتعوا بمساحات عالية من الدعاية التليفزيونية، في حين تم منع مؤتمرات أحزاب المعارضة.
ويشير إلي أن منع مؤتمرات حزب الوفد دليل علي رغبة »الوطني« في تزوير الانتخابات، فضلاً عن عدم فاعلية اللجنة العليا للانتخابات وبعدها عن أي ضوابط أو آليات يمكن من خلالها المساواة بين المرشحين.
وشكك »بهنسي« في فاعلية اللجنة قائلاً: كيف يمكن أن تكون عادلة، وقد شكلت بقرار من رئيس الجمهورية الذي هو في الوقت نفسه رئيس الحزب الوطني.
ويوضح المستشار محمد الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية سابقاً أن منع مؤتمرات المرشحين إجراء تعسفي من قبل أجهزة الأمن خاصة أن العمل العام يتطلب الاتصال المباشر بالجماهير.
وأضاف »الخضيري« أن الأمن لم يعد لحماية المواطنين بل أصبح مسخراً لخدمة الحزب الوطني وهذا يفقده مصداقيته لدي الشعب ويؤكد رغبة الحزب الحاكم في تزوير الانتخابات.
وأكد الدكتور محمد الجوادي المؤرخ والباحث في التشكيلات الوزارية، أن تدخل الأجهزة الأمنية هو السلاح المتاح أمام الحكومة، خاصة أن الحزب الوطني يعاني بشدة نتيجة الصراع الداخلي بين أعضائه.
وأشار »الجوادي« إلي أن الحزب الوطني لم يحصل علي أكثر من 32٪ في انتخابات 2005 ويعتمد علي انضمام المستقلين له. أما في انتخابات 2010 فقد حصل الوطني في انتخابات الجولة الأولي علي حوالي 30٪ من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينما لم يحصل الوفد وأحزاب المعارضة الأخري والمستقلون والإخوان علي أقل من 1٪.
وأوضح »الجوادي« أن الحزب الوطني لم يجد حلاً أمامه سوي منع المؤتمرات الانتخابية لمرشحي الأحزاب الشرعية، ومنعهم من الدعاية التليفزيونية والإعلامية، فضلاً عن أن الصحافة القومية لم تستطع اللحاق بالصحافة الحزبية والمستقلة في تغطية المعركة الانتخابية.
وفي المقابل استنكر مرشحو حزب الوفد تعنت الأمن ضدهم ومنعهم من الدعاية الانتخابية بالمخالفة للدستور والتضييق عليهم، مؤكدين أن منع تنظيم مؤتمرات لحشد الناخبين أحد صور التضييق الأمني عليهم، مرجعين ذلك لخوف حكومة الحزب الوطني من ظهور شعبية مرشحي الوفد وتأييد المواطنين لهم والتفافهم حولهم، ومقارنة ذلك بانخفاض شعبية مرشحي »الوطني« وخلو مؤتمراتهم من المؤيدين.
اتهم أحمد سالم مرشح الوفد عن دائرة الدرب الأحمر والذي زورت ضده الانتخابات، الحزب الوطني بافتقاد التأييد الجماهيري وضعف الشعبية الحقيقية في الشارع، وعدم وجود مناصرين لمؤيديه في الدائرة فتدخل لمنع عقد مؤتمري.
وأضاف أن إلغاء المؤتمر، كان بداية لتزوير الانتخابات ضدي، وهو ما حدث بالفعل.
واتفق علاء عبدالمنعم المرشح الوفدي عن ذات الدائرة مع »سالم«، مؤكداً أن سبب منع المؤتمر هو ظهور الشعبية الجارفة لمرشحي الوفد بالدائرة واحتشاد الجماهير حولهما.
وأضاف »عبدالمنعم«: الحزب الوطني محترف تزوير وقد قاموا بتزوير الانتخابات بشكل فج ولم يسبق له مثيل.. وكنت أعرف من البداية أن الحزب الوطني وأحد وزرائه يخططون لإسقاطي، لأنني كشفت الفساد وفضحت لصوص المال العام.
وانتقد محمد المالكي المرشح الوفدي عن دائرة الجمالية »عمال« رمز الميزان منع الأمن من عقد مؤتمرات مرشحي المعارضة، مؤكداً رفض الأمن عقدي مؤتمرين له.
ووصف »المالكي« هذه التصرفات بالتعنت الأمني ضده خاصة بعد إلغاء مؤتمري 21، 25 نوفمبر والإصرار علي عقدها في مكان مغلق.
وأرجع عاطف الأشموني مرشح الوفد عن دائرة المطرية »فئات« رمز النخلة الهدف من إلغاء مؤتمرات المعارضة بمحاولة تفويت الفرصة وغل يد المعارضة لمنع حشد الناخبين.
وأضاف: الأمن خشي من عقدي المؤتمر حتي لا تحشد الجماهير المعبرة عن شعبية حزب الوفد وشعبية مرشحه في الدائرة، خاصة في ظل ضعف مرشح الوطني المنافس لي والذي لم يستطيعوا حشد جماهير له تؤيده في مؤتمراته.
وأوضح »الأشموني« أن مؤتمره شهد محاولات عديدة لمنع عقده وتعطيله عدة مرات، مؤكداً أنه لولا تدخل رئيس حزب الوفد لما استطاع الحصول علي الموافقة الأمنية لإقامة المؤتمر.