مايا مرسي: لا يوجد أي مبرر طبي يُجيز جريمة ختان الإناث

قالت الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قانون تجريم ختان الإناث الموجود حتى هذه اللحظة، مازال متفرد ومتميز على مستوى جميع دول القارة الأفريقية.
وأوضحت مرسي، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي الطفولة والأمومة، اليوم، عبر الإنترنت بتقنية zoom، أن البعض يحاولون الالتفاف على قانون تجريم ختان الإناث، بإيجاد ثغرات تتيح لهم ارتكاب هذه الجرمية دون
محاسبة، وذلك باستغلال كلمة "مبرر طبي".
وتابعت: "هناك محاولات كثيرة للتحايل على القانون باستغلال جملة مبرر طبي، ولكن لا يوجد أي مبرر طبي يجيز ارتكاب جريمة ختان الإناث، مؤكدة أن اللجنة تبذل قصارى جهدها وتدرس كل الثغرات للتوصل إلى صيغة لتعديل القانون، لكي تغلق كافة الأبواب أمام هذه الجريمة".
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أنه جارى التفاوض على الانتهاء
من مقترحات مشروع القانون التي تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضاً بدراسة تناول قضية ختان الإناث فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي الطفولة والأمومة، اليوم، عبر الإنترنت بتقنية zoom، اليوم، بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام.