كشفت الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة عكفت مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ، وبالفعل تم الإنتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون فى الواقع العملى ، حيث أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية فى قانون العقوبات. وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى الطفولة والأمومة، عبر الإنترنت بتقنية zoom ، وذلك بمناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، أن قانون ختان الإناث الموجود حتى هذه اللحظة مازال متفرد ولكننا ندرس الثغرات لغلق كافة الأبواب أمام هذه الجريمة، قائلة:"الختان جريمة وجناية وليس له أي مبرر طبى" وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة ، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة ، كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضاً بدراسة تناول قضية ختان الإناث فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية. وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أنه جارى التفاوض على الانتهاء من هذا المقترح وأملنا غلق الباب أمام كافة الثغرات امام جريمة ختان الإناث، قائلة :"مفيش حاجه اسمها مبرر طبى لتقطيع جزء من جسم الفتاة". ومن جانبها أكدت الدكتور الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف من مقترح القانون الذى يتم اعداده غلق الأبواب الخلفية لتبرير الختان ، مؤكدة أنه لا يوجد مصطلح علمى في الطب اسمه ختان الإناث.
