أكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المستشار العلمى للمجموعة الاستشارية القانونية، أن الدستور الجديد يحول مصر إلى دولة دينية بامتياز، مدينا كل أعضاء التأسيسية المستمرين بها حتى نهايتها. وأوضح البرعى، خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن الدستور جاء بعد ثورة كانت تطالب بالكرامة والحرية فكان لابد أن ينص على حقوق الإنسان ويحمى كرامته. وأضاف البرعى أنه لا يعترض على دولة دينية ولكن على الجمعية التأسيسية أن تعلن ما تريده على الشعب ثم تترك حقية الاختيار له، مستنكرا أن يخرج د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأنه يعمل على وجود دولة مدنية ثم يفاجئ الشعب بالدولة الدينية. وانتقد البرعى أن يقدم دستورا من جمعية تأسيسية تحمل من الانتقادات والسلبيات أكثر من الإيجابيات، مشيرا إلى أن التأسيسية قوبلت بهجوم من جميع طوائف الشعب المصرى.