طالب نجاد البرعي، الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة الاستشارية القانونية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، أثناء الحوار المجتمعي الذي دعى له المجلس مع المنظمات الحقوقية، بإدارة حوار بين أعضاءه، ثم الانتقال للحوار مع المجتمع الحقوقي للوصول لصيغ ذات طبيعة توافقية، حول لائحة الحقوق والحريات بالدستور الجديد لمصر. وأضاف البرعي، أن عصر عمل المنظمات في التربية والتنمية السياسية قارب على الانقضاء، وعلى الأحزاب السياسية القيام بتدريب أعضائها بنفسها، مقترحا أن يناقش الملتقى حرية تكوين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وقيام المجلس القومي بإنشاء وحدة أساسية لرصد الفساد ومكافحته. ودعى البرعي، المجلس القومي، إلى "ضرورة ابتعاده عن تكرار ما تقوم به المنظمات من أنشطة، ووضع استراتيجيات للمشروعات المختلفة التي تقوم بها حركة حقوق الإنسان في مصر، وتبني المنظمات الشابة."