أخيراً.. النيل تحت الحماية

إزالة 53 ألف تعدٍّ على النهر الخالد.. والغرامة والسجن فى انتظار المخالفين
متحدث الرى: لن يفلت أى مخالف.. والإزالة على نفقة المخالفين
القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وقنا.. الأكثر تعدياً
5 مليارات جنيه خسائر سنوية بسبب تلوث النيل
خبير اقتصادى: التعدى على المجارى المائية خطر على التنمية والاقتصاد
على ضفاف النيل ترتكب جرائم فى وضح النهار، والسبب طمع البعض فى الاستحواذ على قطعة أرض على ضفاف النهر الخالد، لينشئ كافتيريا نهرى، أو مقر إقامة سياحى متوقعاً بأنه سيفلت من العقاب.
ويومياً تطالعنا الصحف بحملات إزالة منشآت وعقارات مخالفة وأعمال ردم لأجزاء من نهر النيل، وهذه المخالفات تزداد يوماً بعد الآخر، لدرجة أنه لا توجد محافظة مطلة على نهر النيل، إلا وتعبث بها أيادى أباطرة التعديات،، وهو ما ينعكس فى شكل كتل سكنية ترتفع وتشق عنان السماء أمام أعين الجميع، وإقامة فيلات وقصور أو حتى إلقاء مخلفات الصرف الصحى والصناعى فى النيل، ما يلوث مياهه العذبة، وهو ما أكدته الدراسات البيئية التى أشارت إلى ارتفاع نسبة ملوحة نهر النيل، خاصة فى منطقة الدلتا، نتيجة زيادة نسبة التلوث من عمليات الصرف وإلقاء المخلفات به بصورة يومية.
ووفقاً لقانونى«48» لسنة 1982، و«12» لسنة 1984، المعنيين بحماية نهر النيل والمجارى المائية والرى والصرف، تتم إزالة أعمال المخالفة وتصحيحها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، دون إخلال بحقها فى إلغاء الترخيص، إلا أن كثرة التعديات دفعت وزارة الرى اتجهت إلى تغليظ عقوبة المخالفين لتصل إلى 50 ألف جنية غرامة، إلى جانب تطبيق عقوبة الحبس المشدد، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية لسرعة البت فيها.
خبراء الرى ورجال القانون أشادوا بإجراءات حماية نهر النيل التى اتخدتها الدولة مؤخراً، مؤكدين أن قرار إحالة المعتدين إلى النيابة العسكرية «قرار صائب» لسرعة تطبيق العقوبة، وهو ما يعد انتصاراً للدولة.
أوضح المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى: أنه يتم متابعة وإزالة كافة التعديات على المجارى المائية وليس نهر النيل فقط، لافتاً إلى أنه منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى أطلقتها وزارة الرى فى يناير 2015 وحتى يونيو 2020، تم إزالة أكثر من 53 ألف حالة تعدٍّ على ضفاف نهر النيل، من أقصى الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى الترع والمصارف التابعة للوزارة والتى تقدر أطوالها بحوالى 55 ألف كيلو، مؤكداً أن وزارة الرى تعمل على إزالة التعديات يومياً، ويتم حصر حالات التعدى، وتلك الإزالات تتم بجهود الأجهزة المعنية، وقال: الجميع ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات النيلية، مهما بلغت التضحيات .
وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى أن التعديات كانت متنوعة، منها تعديات بالمبانى أو الردم أو التلوث أو توصيل مياه الصرف أو إلقاء القمامة، ومن أهدافنا الحفاظ على نظافة المياه بالتعاون مع 7 إدارات أخرى، ومن أهم المحاور تحسين نوعية المياه، وإزالة كافة المخالفات على شاطئى النيل والتى لا تقبل التصالح على الإطلاق، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات .
وتابع المتحدث باسم وزارة الرى: لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه التعدى على مجرى النهر وحرمه، ولن يفلت أى متعد مهما كان حجم وعمر المخالفة، وسيتم الوقوف بالمرصاد حيال التعديات واتخاذ كافة السبل القانونية تجاهها، وذلك ترسيخاً لهيبة الدولة وفرض سيادة القانون .
مشيراً إلى أنه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة أو النيابات العسكرية بما يتوافق مع قانون الطوارئ، بالإضافة إلى دفع تكاليف الإزالة، بخلاف الغرامة المقررة، وفقاً لقانونى 48 لسنة 1982 و 12 لسنة 1984.
وقال أسعد هيكل، المحامى بالنقض ومسئول اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية: إن ما يتم من إجراءات بشأن إحالة المخالفات والتعديات على حرم نهر النيل إلى النيابات العسكرية يتفق تماماً مع نصوص قانون الطوارئ المعلن.
وأضاف - « المحامى بالنقض» - إذا قصرت أو أخلت الأجهزة المعنية المدنية بدورها المنوط بها فى حماية حرم نهر النيل، سواء كانت وزارة الرى أو البيئة أو الإدارات المحلية أو المسطحات المائية، وإذا لم تكثف الرقابة والمرور يومياً على كل المحافظات المطلة على نهر النيل، وتستعيد كل شبر معتدى عليه، فهنا تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة، تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالنسبة «لقضايا معينة»، بأن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة الجزئية ( الجنح )، وأن تتولى القوات المسلحة هذا التنفيذ ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم محاضر المخالفات التى تقع لتلك الأوامر، والنيابة العسكرية التى لها سلطة الضبط القضائى، وفقاً للمادتين (4 و 8) من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وأضاف المحامى بالنقض أن التعدى الصارخ على النيل أصبح خطراً كبيراً، مؤكداً أن نهر النيل هو الخاسر الأول فى المحافظات، بعدما استغل أصحاب النفوذ الفترة الماضية ليشيدوا القصور والعمارات والمنشآت، التى تطل على نهر النيل مباشرة، للاستفادة من الموقع الجمالى بتلك المناطق دون النظر إلى
حق المواطنين وحق الدولة فى النهر، وأيضاً بناء حواجز لتوسعة مساكنهم من الداخل دون الالتزام بالمسافة التى يسمح بها للبناء على حرم النهر، كما استغل أصحاب العشش والمساكن العشوائية بالجزر المطلة على النيل بالقيام بردم ممرات لتوصلهم بالمدن والقرى البعيدة عن النيل، وسلوكيات الأهالى المضرة، وأيضاً قيام عدد من المصانع والشركات ودور العبادة بإلقاء مخلفاتهم فى نهر النيل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يعد جناية كاملة الأركان يعاقب عليها القانون، خاصة أنها تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين البيئية واعتداء على صحتهم، وغيرها من نواحى حياتهم .
مشدداً على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل، والترع والمصارف، وكذلك أملاك الدولة، وحماية النيل من التلوث والتعدى عليه، وفى حالة إفراغ أى مصنع أو شركة لنفاياتهم وصرفها فى نهر النيل يتم إغلاقه فوراً ومصادر الترخيص .
هذه التعديات الكبرى تمثل تهديداً شديداً للنيل – كما يؤكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الإقتصادى، مشيراً إلى أن المؤسسات والمنشآت السياحية الواقعة على النيل، تدخل ضمن الإقتصاد غير الرسمى، وهو ليس مسجلاً لدى الدولة، أما عن الخسائر الحكومية فتقدر ب5 مليارات جنيه سنوياً بسبب تلوث النيل .
وأوضح الخبير الاقتصادى أن تغليظ العقوبات أمر ضرورى لمواجهة التعديات على نهر النيل، مؤكداً أهمية أن تبنى الدولة رؤية واضحة المعالم، بدءاً من إعداد التقارير بحجم المخالفات، وأنواعها، وكيفية التعامل معها، إضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتجريم التعديات على المجارى المائية، وفرض العقوبات المشددة على المخالفين، وحماية النيل من التلوث، ويكتب نهاية جرائم التعديات، بما يواكب التغيرات الجديدة .
وأوضح الدكتور سيد أحمد طه، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً: أن اتجاه الدولة نحو محاربة المعتدين على نهر النيل فى غاية الأهمية، خاصة بعد تزايد المخالفات، لما تعد جريمة وإهداراً لثروتنا المائية، التى يجب الحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، حيث يوجد ما يزيد على 100 مصنع مقام على ضفاف النيل تلقى بحوالى مليار متر مكعب من الصرف الصناعى الأشد خطورة على صحة الإنسان، كما يوجد خطر آخر هو مياه الصرف الصحى التى تتسرب إلى نهر النيل عن طريق حوالى 5500 حوض الموجودة داخل محطات الصرف الصحى تلقى بمخلفاتها فى النيل، وهذا خطر فادح.
وأشار إلى أن التقصير والاستهتار يضرب بسهامه قطاع حماية وتطهير النيل، وأكثر المحافظات تعدياً على نهر النيل هى القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وقنا، وهو ما يتطلب سرعة التدخل لضبط كل المخالفات البيئية، ومنها المنشآت الملوثة لنهر النيل، والتفتيش على الاشتراطات البيئية الخاصة بالعائمات، وتوافر قواعد السلامة والأمان، ومدى قانونيتها، والضرب بيد من حديد على يد المعتدين، وتنفيذ إزالات الرى، لخطورتها على المجرى المائى للنهر، وتنفيذ أعمال التنمية والتطهير، وفقاً للمادة الرابعة لقانون شئون البيئة، خاصة أننا دخلنا عصر ندرة المياه.
وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى سابقاً أننا بحاجة إلى تغليظ عقوبات التعديات على نهر النيل، بما يحقق استراتيجية مصر ويواجه التحديات المائية، وهو ما يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية، ومنح صلاحيات أكبر للحكومة بإزالة ما يقع على مجرى النيل من تعديات، ويحظر التعدى على الأنهار أو البحار وتلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.