وزير الرى: 50 ألف جنيه وحبس سنة غرامة تلويث النيل

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة ،1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وأضاف مغازى، أن تعديل تلك المواد كان لزاماً على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف، والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى، بما يتناسب مع حجم المخالفات التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل وتكون بمثابة ردع كافى للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حالياً معدة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ماضيه ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتد الحاجه لإجراء تلك التعديلات.
واختتم تصريحاته بأن الوزارة تعد حملة إعلامية تستهدف جموع المصريين للحفاظ على نهر النيل، وتعريفهم بالقوانين الخاصة بالمياه، بهدف تعميق الوعى الجماهيرى ومشاركتهم الفاعله للحفاظ على منشآت الرى والمجارى المائية.