رئيس مصلحة الري: العقوبات المقررة بالتعديلات ستطبق على المخالفات الجديدة

أكد المهندس فتحى جويلي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن حملات إزالة التعديات الواقعة على المجاري المائية بنهر النيل والتي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مازالت مستمرة، وذلك لحماية شبكة الري البالغ طولها 35 ألف كيلو متر من التعديات، مؤكدًا أن تطبيق العقوبات المقررة فى القانون الجديد ستطبق على المخالفات الجديدة.
أكد جويلي - في تصريحات خاصة - أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، لتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل، لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على نهر النيل من التلوث لأن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من 30 عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير.
وشدد على أن القضاء على التعديات هدف قوى، وأن الحكومة عازمة على القضاء على جميع حالات التعدى والتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى من خلال تطبيق القانون على المتعدين، موضحًا أن القانون الجديد يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو 20 ضعفًا عن قيمتها الحالية.
أضاف أن تعديل بعض بنود مواد قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية، هدفه تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف، التى تعد ملكا لكل المصريين، مشددًا على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لأي محاولات من شأنها تلوث مياه الرى.