وزير الرى: إزالة 69% من التعديات النيلية.. نواجه عوائق فى الإزالة بالقاهرة الكبرى.. وتقرير يومى للرئيس حول التعديات على المجارى المائية..وتعديل قانونى الرى والصرف وحماية النيل للقضاء على مصادر التلوث

أعلن الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه يقدم تقريرا يوميا لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بما تمت إزالته من المخالفات وتعديات على النيل، مشيراً إلى أن أكثر المحافظات التى بها حالات تعدٍ على النيل محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 69% من إجمالى التعديات على نهر النيل وفروعه بمحافظات الجمهورية، التى بلغت 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011، ما بين ردم أو إقامة عشش أو مبان كدور سكنى أو كافتريات ومطاعم أو تعد على الأراضى الزراعية على جانبى نهر النيل.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك عوائق تواجه الوزارة خلال إزالة التعديات، وهى أن المخالفين مقيمون عليها، ولابد من توفير مساكن بديلة لهم قبل الإزالة، قائلاً: "أعترف أن إزالة التعديات والمخالفات المقامة على النيل فى القاهرة ليست سهلة وقضية شائكة تواجه وزارة الرى".
وكشف مغازى عن أن اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء وافقت على مشروع القانون الجديد، الذى يقضى بتعديل بعض بنود مواد قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف، التى تعد ملكا لكل المصريين.
أكد مشروع القانون الجديد، الذى أعدته الوزارة لتغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية، للتصدى بحسم للتعديات ومواجهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله على المجارى المائية ومنافع الرى التى وصلت فى أعقاب ثورة يناير 2011 إلى 150 ألف حالة، مشددًا على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى.
أضاف أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك مقترحًا بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل، برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن عام.
أوضح مغازى أنه تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى، ولا تزيد عن 2000 جنيه، وأيضًا تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام.
وكشف أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وأكد مغازى أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردعا كافيا للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
موضوعات متعلقة :
وزير الرى: تركيب كاميرات على امتداد النيل لرصد التعديات والمخالفات