وزير الرى: حصر التعديات على المجارى المائية فى جميع المحافظات.. وجدول زمنى لإزالتها بالتنسيق مع الداخلية.. ومنشور لأقسام الشرطة بسرعة التعامل مع البلاغات.. و"الغرامة" عشرون ضعفًا عن قيمتها الحالية

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم وضع برنامج زمنى لإزالة جميع المخالفات والتعديات بنسبة 100% على امتداد النيل من أسوان، وحتى دمياط ورشيد وجميع الترع والمصارف، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن، بعد أن تم حصرها.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، اليوم السبت، أن إزالة التعديات تتم على نفقة المتعدى، فضلًا عن مصادرة الأرض، التى تم التعدى عليها، مؤكدًا أنه سيقود خلال الفترة القادمة حملة لإزالة تلك التعديات على نهر النيل فى القاهرة الكبرى.
وطالب المواطنين بضرورة المشاركة فى حماية النيل لأنه "مصدر حياتنا جميعًا"، وأن وزارة الرى خادمة، وليست حارسة للنهر، وأن كل مواطن يجب أن يشارك فى مهمة الحراسة لأن نهر النيل فى مصر يبلغ طوله 1500 كيلومتر تتفرع منه 8 آلاف ترعة بطول 50 ألف كيلومتر، وأنه يحتاج بذلك إلى مشاركة الشعب كله فى حمايته والحفاظ عليه.
وأشار مغازى إلى أنه عقد اجتماعا مع قيادات وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات والأمن العام لبحث معوقات تنفيذ قرارات الإزالات الخاصة بالتعديات على نهر النيل وفرعيه فى بعض المحافظات، حيث تم عرض آخر تقرير حول تنفيذ الإزالات فى الفترة الماضية حتى نهاية سبتمبر، وخطة الوزارة لتوفير المعدات البحرية الخاصة بأعمال التطهير والحماية.
وأضاف أنه تم أيضًا مناقشة موقف التعديات والمخالفات على شبكة المجارى المائية وبحث آليات إزالتها بشكل فورى بما يساهم فى الحفاظ على نهر النيل وفرعيه وتحسين نوعية المياه داخل المجرى المائى، حيث تم شراء معدات بقيمة 40 مليون جنيه، إلى جانب قيام الوزارة بأعمال تطهيرات ونزع حشائش بقيمة 25 مليون جنيه، وأعمال تحسين واجهات النيل بتكلفة 20 مليون جنيه، وأعمال مشروع حماية جوانب نهر النيل الممولة من الصندوق الاجتماعى بقيمة 115 مليون جنيه.
وكشف وزير الرى أنه تم توزيع منشور على جميع مأمورى أقسام الشرطة بسرعة التعامل مع بلاغات مهندسى وزارة الرى فور الإبلاغ عن وقوع أو رصد مخالفة تعدى أو تلوث، وذلك بهدف سرعة تنفيذ وحسم قرارات الإزالة الخاصة بالمتعدين والمخالفين والتصدى لهم بالقانون من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل فى ظل محدودية مواردنا المائية وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين وحق الأجيال القادمة فى نهر النيل.
وكشف مغازى عن مشروع القانون الجديد، الذى أعدته الوزارة لتغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية، للتصدى بحسم للتعديات ومواجهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله على المجارى المائية ومنافع الرى التى وصلت فى أعقاب ثورة يناير 2011 الى 150 ألف حالة مشددًا على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى.
وأكد مغازى أن اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء وافقت على مشروع القانون الجديد، الذى يقضى بتعديل بعض بنود مواد قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك بهدف تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف، والتى تعد ملكا لكافة المصريين.
وأوضح مغازى أن مشروع القانون يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال بأن هناك مقترحًا بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن عام.
وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد عن 2000 جنيه، وأيضًا تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام.
وكشف أنه تم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكافة أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
وأكد مغازى أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
موضوعات متعلقة
الرى: لجنة سد النهضة تتلقى عروضا فنية ومالية ل6 شركات دولية لتنفيذ الدراسات الخميس القادم.. وأحد المكاتب الدولية يعتذر عن الدخول فى المناقصة.. والخبراء يجتمعون الأسبوع الأول من ديسمبر فى الخرطوم