رئيس مصلحة الرى: قوانين الصرف سارية منذ 30 عامًا وكنا فى حاجة لتطويرها.. "جويلى": تغليظ العقوبات على المعتدين على النهر هدفه الحفاظ على النيل من التلوث.. والحكومة عازمة على القضاء على جميع التعديات

أكد المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الرى، أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، الذى انفرد "اليوم السابع" ببنوده، لتغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل، لإعادة هيبة الدولة وتفعيل القانون للحفاظ على نهر النيل من التلوث لأن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير.
وشدد على أن القضاء على التعديات هدف قوى، وأن الحكومة عازمة على القضاء على جميع حالات التعدى والتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى من خلال تطبيق القانون على المتعدين .
وأوضح جويلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تطبيق العقوبات المقررة فى القانون الجديد ستطبق على المخالفات الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة فى حملات الإزالة للتعديات الواقعة على المجارى المائية التى تم إزالة 69% منها والتى بلغت 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011، ما بين ردم أو إقامة عشش أو مبان كدور سكنى أو كافيتريات ومطاعم أو تعد على الأراضى الزراعية على جانبى نهر النيل.
وأشار إلى أن تعديل بعض بنود مواد قانونى الرى والصرف، وحماية نهر النيل والمجارى المائية، هدفه تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالمياه لحماية منشآت الرى والصرف، التى تعد ملكا لكل المصريين، مشيرا إلى أن القانون الجديد هدفه تغليظ العقوبة على المخالفين والمتعدين على نهر النيل والموارد المائية، للتصدى بحسم للتعديات ومواجهة ظاهرة التلوث بجميع أشكاله على المجارى المائية ومنافع الرى، مشددًا على أن الدولة ستتصدى بكل حزم لأى محاولات من شأنها تلوث مياه الرى.
وأكد رئيس مصلحة الرى أن حملات الإزالة ستستمر وفقا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها 35 ألف كيلو متر من التعديات، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف فى المقام الأول المناطق الحرجة واستعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
وأوضح أن القانون الجديد يتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو عشرين ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل، برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10,000 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن عام.
حيث تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى، ولا تزيد عن 2000 جنيه، وأيضًا تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد عن عام.
وتم تعديل المادة 16 من قانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجارى المائية، وذلك على كل من يلقى المخلفات بكل أنواعها فى مجرى النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات تلوث النيل وعدم التزام ملاك العائمات بحماية النهر من التلوث، بتغليظ العقوبة من الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه إلى الحبس لمدة سنة وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها.
أخبار متعلقة..
وزير الرى: سحارة جديدة لحل مشاكل التلوث البيئى لمصرف المحيط