لعدم كشف الحكومة عن شروطه..

خالد على يصف الاقتراض "بالاستعمار الاقتصادى"

وصف خالد على، المرشح الرئاسى السابق، اتجاه حكومة د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لاقتراض قرض من صندوق النقد الدولى دون إعلان شروطه للشعب المصرى بأنه تمهيد للاستعمار الخارجى الذى يتيح لصندوق النقد التحكم فى الاقتصاد المصرى كيفما يشاء.
وقال "علي" -على هامش نظر محكمة القضاء الإدارى لدعوته المقامة ضد الرئيس مرسى والحكومة للمطالبة بإعلان شروط القرض-: "إن الحكومة المصرية رددت فى جميع وسائل الإعلام أنها ستقوم باقتراض القرض دون أى شروط لكن هذه التصريحات مخالفة تماما لاتفاقية مجموعة الدول الكبار الخاص بإقراض الأموال للشعوب النامية حيث تتضمن هذه الاتفاقية العديد من الشروط المتمثلة للتعرف على الخطة الاقتصادية للدولة التى تقترض الأموال وبالتالى تكون الدول الكبرى على علم بكل كبيرة وصغيرة للاقتصاد الوطنى المصرى مما يعد تدخلاً صريحًا فى السيادة المصرية.
وأضاف المرشح الرئاسى السابق, أنه قدم العديد من المستندات لهيئة المحكمة متضمنة عددا من المطالبات الخاصة بالحكومة وعلى رأسها إلزام الحكومة بعرض القرض للحوار المجتمعى بين القوى السياسية وفى الشارع المصرى من أجل إيجاد حل بديل له وعدم إدخال البلاد فى دين جديد يتحمله الأجيال القادمة قائلا: "لا خالد على ولا محمد مرسى هيدفعوا وهيردوا هذه الأموال .. ولكن الأجيال القادمة هى من تتحمله".
وأضاف خالد على "أنه يطالب فى دعواه بإلزام الحكومة بالكشف عن جميع الشروط التى اشترطها صندوق النقد من أجل الموافقة على الاقتراض لمصر" مؤكدا على ضرورة ذلك لأن هناك شروطا تم اشتراطها على مصر فى الوقت الذى تصر الحكومة على عدم الكشف عنها.
وكان خالد علي, المرشح الرئاسى السابق, ومحامى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أقاما دعوى قضائية تحمل رقم56810 لسنة 66 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشورى ووزير المالية لإلزامهم بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيدا لحصول الحكومة على القرض والذي يبلغ 4.8 مليار دولار بالاضافة إلي الإفصاح عن محاضرات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لأن هذا الصندوق ليس جمعية خيرية وسوف يؤدى إلي تخفيض الدعم وهذا يعد كارثة علي الفقراء والطبقة المتوسطة.
وأشار المركز إلى ما تناولته الجرائد الرسمية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي ورئيس الحكومة هشام قنديل بأن الحكومة المصرية قامت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار. وبررت الحكومة المصرية هذا الطلب بأنه مساعدة من صندوق النقد الدولى للبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي وذلك نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية بسبب زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة الذى وصل إلى حوالي 150 مليار جنيه مصري ( 25 مليار دولار أمريكي ) فضلا عن تراجع الصادرات المصرية وزيادة أسعار السلع العالمية مما يزيد من النزيف المستمر فى الاحتياطي النقدى والذى يؤدي الى مزيد من التخفيض فى التصنيف الائتمانى لمصر.