العناني: لدينا توجيه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن هناك توجيها لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الهدف من "صندوق السياحة والآثار"، هو البحث عن مزيد من التمويل وتكوين حصالة لدعم هذا القطاع في ظل الأزمة التي تواجهه.
وقال وزير السياحة والآثار خلال كلمته فى اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه لا شك أن القانون يؤكد أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع، موجها حديثه لأعضاء اللجنة " لا يوجد صندوق جديد وما يحدث هو دمج للصناديق".
واستعرض النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مواد
قانون "صندوق السياحة والآثار"، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنانى.
وقال صدقي، خلال عرضه القانون أمام الاجتماع المشترك لجان الثقافة والإعلام ولجنة السياحة ولجنة الخطة والموازنة، إنه لا داعي للاستعجال لإصدار القانون في الوقت الراهن وفرض قيود جديدة على القطاع السياحي.
وردا على الجدل داخل اللجنة حول القانون أشار وزير السياحة والاثار إلى أن صندوق السياحة تم تأسيسه بقرار من رئيس الجمهورية، ورغم ذلك حضرنا هنا لأننا نعدل قانون الاثار وما يتم تعديله ليس نشاطا
سياحيا، وإنما قانون الآثار وكان من الممكن إصدار قرار بقانون، ولكن ما دفعنا للجوء للجنة السياحة والآثار أن صندوق آثار النوبة كان بقانون وليس بقرار.
وأكد وزير السياحة والآثار، أن اللجوء للقرارات غير كاف للحصول على الرسوم ولهذا نقوم بإقرار القانون.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشئ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة