أرقام صادمة لنصيب الفرد من ديون تركيا في عهد أردوغان

تشير البيانات الرسمية إلى أن الدين العام الخارجي لتركيا قفز بنسب مرعبة وكارثية منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا خلال العام 2003.
وتشير الأرقام إلى أنه منذ العام 2003 الذي تولى فيه أردوغان رئاسة تركيا وحتى العام 2020 قفز الدين العام الخارجي للبلاد بنسبة 210.34% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 12.37%. حيث ارتفع الدين الخارجي من 144 مليار دولار خلال العام 2003 إلى نحو 446.9 مليار دولار خلال العام 2020، بزيادة بلغت نحو 302.9 مليار دولار بمتوسط زيادة سنوية تبلغ قيمتها 17.817 مليار دولار.
وفق هذه الأرقام فقد قفز نصيب كل مواطن في تركيا من الدين الخارجي لبلاده بنسبة 156.6% صاعداً من نحو 2123 دولار خلال العام 2003 إلى نحو 5449 دولار لكل مواطن خلال العام الحالي، حيث كان تعداد تركيا يبلغ في عام 2003 نحو 67.803
مليون نسمة، فيما تشير آخر إحصائيات رسمية أجريت عام 2018 إلى أن تعداد تركيا يبلغ نحو 82.003 مليون نسمة، بحسب الاسواق العربية.
وعند مستوى ديون يبلغ 446.9 مليار دولار، فإن الدين الخارجي لتركيا يعادل نحو 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين نحو 268.3 مليار دولار بنسبة 37.2% للدخل القومي. بينما كانت نسبة صافي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 38.4% خلال العام 2002، أي قبل تولي "أردوغان" رئاسة وزراء تركيا بعام واحد فقط.
وكان رئيس حزب السعادة، تمل كرامولا أوغلو، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن تركيا تحت حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية أنهت ديونها لدى صندوق النقد، ولكن ديونها في مختلف المؤسسات تتصاعد كالطائر
يطير لأعلى، مؤكدًا أن "تركيا على وشك الإفلاس".
وكان المعهد المالي الدولي، قد أشار في بيانات حديثة، إلى أن الديون التركية تتراكم، وأن أنقرة يمكنها فقط سداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل، البالغة أكثر من 120 مليار دولار. لافتاً إلى أن تركيا أكثر دولة تحتاج إلى تمويل أجنبي لسداد دين خارجي قصير الأجل يبلغ 120 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن حجم الدين الخارجي للدول النامية، الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام الجاري ليبلغ نحو 800 مليار دولار، وهو ما يعني أن إجمالي الدين الخارجي لتركيا يوازي نحو 55.86% من إجمالي ديون الدول النامية.
وبحسب المعهد، فإن تركيا لا تستطيع سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في التاسع من الماضي، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل.
وبلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديوناً قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر الماضي، خلال عام واحد فقط نحو 121.3 مليار دولار.