كشف البنك المركزى، عن عددًا من المؤشرات المهمة بشأن الدين الخارجى، حيث أكد أن الدين مازال فى الحدود الآمنة وأن النسبة الأكبر منه لا تمثل ضغطًا على الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بسداد جميع الديون المستحقة فى موعدها دون تأخير وأنها قادرة على ذلك لاسيما فى ظل التحسن المستمر لتدفقات النقد الأجنبى من جميع القطاعات، ووصول الاحتياطى إلى ما يقرب من 45 مليار دولار. وأكد البنك المركزى بشأن مؤشرات الدين الخارجى بنهاية مارس 2018 أن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى للبلاد سجل 36.8%، وهو ما يمثل نسبة مازالت فى الحدود الآمنة. وأوضح البنك أن إجمالى الدين الخارجى سجل 88.1 مليار دولار، وقد بلغت قيمة القروض الثنائية المعاد جدولتها نحو 3.8 مليار دولار، ومنها قروض ميسرة بقيمة 3.66 مليار دولار. وطبقًا للبيانات التى أتاحها البنك المركزى فإن القروض الثنائية الأخرى تبلغ قيمتها 7.6 مليار دولار، وتتمثل فى قروض دول نادى باريس وقيمتها 4.6 مليار دولار، وقروض لدول أخرى بقيمة 3 مليارات دولار. أما ديون مصر للمؤسسات الدولية والإقليمية فتبلغ قيمتها 27 مليار دولار ، وفيما يتعلق بالديون المستحقة على تسهيلات الموردين والمشترين فتبلغ 7.88 مليار دولار. أما الديون المترتبة على طرح صكوك وسندات مصرية فتبلغ 12.1 مليار دولار، كذلك فهناك ودائع طويلة الأجل قيمتها 17.6 مليار دولار. أما الدين قصير الأجل فتبلغ قيمته 11.5 مليار دولار منه ودائع بقيمة 3.9 مليار دولار، وتسهيلات أخرى بقيمة 7.55 مليار دولار. وأكد البنك المركزى أن اجمالى الدين متوسط وطويل الأجل تبلغ 76.6 مليار دولار، أما الدين قصير الأجل فتبلغ قيمته 11.5 مليار دولار. وأوضح «المركزي» أن نصيب الحكومة ووحدات الحكم المحلى من الدين الخارجى يبلغ 43.7 مليار دولار، أما السلطة النقدية (البنك المركزي) فإن المستحق عليها من الدين الخارجى 27.3 مليار دولار. كذلك فإن البنوك المحلية يستحق عليها من الديون الخارجية 5.3 مليار دولار، أما القطاعات الأخرى فنصيبها من الدين الخارجى 11.79 مليار دولار. وذكر «المركزي» أن نسبة الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى تبلغ 87% وهو ما يشير إلى عدم وجود ضغوط كبيرة فى سداد الديون الخارجية، حيث يمثل الدين الخارجى قصير الأجل من إجمالى الدين الخارجى 13% فقط. وأكد البنك المركزى أن الدين الخارجى قصير الأجل إلى الاحتياطى النقدى لا يمثل سوى 27%، كما أن الدين الخارجى الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى لا يمثل سوى 18.2%، وأشار البنك المركزى أن متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى بلغ 841.2 دولارًا. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات سابقة، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد الديون الخارجية دون تأخير، لافتًا إلى أن هناك إجراءات متنوعة يقوم بها البنك المركزى فى سبيل حفظ الدين الخارجى عند مستويات وفى حدود آمنة، وقد نجح البنك مؤخرًا فى تجديد ودائع لدول خليجية كان قد حل موعد استحقاقها.
