200 منظمة حقوقية تعلن عن حملة رفض للدستور

قال حجاج نايل رئيس البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان: إن للمرة الأولى ومنذ زمن طويل نجاول تجميع المنظمات الأهلية للإعلان عن موقفها بشأن الدستور وما ينتابه وذلك بمشاركة أكثر من 200 جمعية ومؤسسة حقوقية.
وأضاف حجاج نايل خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته مؤسسة البرنامع العربى لنشطاء حقوق الانسان والذى عقد اليوم الخميس بنقابة التجاريين لإعلان موقف المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية فى مصر بعنوان "لا لمسودة الدستور .. نعم لقانون جمعيات ديمقراطي "، أن هناك تشككا فى الجمعيات والمنظمات فى شرعيتها تعكس مدى سوف ما يذهب اليه المجتمع المصرى لترسيخ التمييز مشيرا إلى أن المسودة أهملت قطاعات عديدة فى المجتمع المصرى، لافتا إلى أن هناك 200 جمعية أهلية تعلن ككتلة واحدة خروجها عن حالة الصمت بصورة واضحة، ومن هنا نبدأ جملة قوية لتصدى المجتمع المدنى لرفض لمسودة الدستور.
ومن جانبها قالت عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة: "فى تقديري، أن الدستور تجاهل مبادىء ترسيخ المساواة بين كل فئات المجتمع فضلا عن إصراره على تهميش وضع المؤسسة العسكرية مؤكداً على أنه لا مساس برموز الجيش وهذا مرفوض."
رفضت عزة سليمان طريقة التصويت على الدستور 50 +1، مشيرة إلى أن مصر تضع دستورا بعد عقود من القهر لافتة أنه من المفترض أن لا تقل نسبة التصويت على الدستو رعن 60% بشرط أن تصبح نسبة الموافقة عليه لا تقل عن 70 % .
وأضافت عزة، أن كل الجماعات الاسلامية التى كنا دائما كمحامين نستند فى الدفاع عنهم على مواثيق الاتفاقيات الدولية وخاصة فى نهج التعذيب اللذى يرفضون هم حالياً أن يضعوا لفظ التعذيب فى الدستور.
وقال مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية: "اعتقد أن طريقة تشكيل الجمعية تمت بشكل لا ديمقراطى واستبعادى للقوى وفئات الشعب وأن السيدات الممثلة فى الجمعية التأسيسية جميعهم من الجماعة الإسلامية ولا يوجد تمثيل للطفل أو ذوي الإحتياجات الخاصة، مضيفاً أن الجمعية جاءت بشكل استبدادى واستبعادى وكأننا لم نقم بتأسيس دستور لكل المصريين، مطالباً على الجمعية التأسيسة باحترام الذات وأن تجمد نشاطها على الأقل حتى صدور حكم الدستورية العليا.
واستنكرمجدى، عدم اعتراف التأسيسة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تعتبر جزءا لا يتجزاء من الدساتير فضلا عن أن مصر موقعه عليها.
مشيراً إلى أن هناك مادة تم وضعها فى الدستور خطيرة تقول إن عاصمة الدولة هى القاهرة ولكن يجوز لأغلبية الشعب أن يطالبوا بتغير العلم والعاصمة ونشيد البلاد مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يكون بأغلبية التيار الذى يحكمنا قدرة على تغير العلم والعاصمة ويصبح النشيد الوطنى أحد أناشيد الشيخ النقشبندى والعلم يتغير ويصبح بسيف ولونه أخضر.
مضيفاً "لابد أن نتأمل الدستور حتى لا ننخدع لأنه مليء بالألغلام ويؤسس دولة دينة وليست دولة مدنية حيثة .
وأضاف حسن يوسف رئيس مجلس إدارة شموع للاعاقة، لم تسلم منظمات المجتمع المدنى ولم تسلم منظمة شموع التى تحرص على حقوق المعاق من تصفية الحسابات وذلك لانضمامها إلى المؤسسات الحقوقية التى تنادى بمطالب وحقوق المواطن المصرى ، مشيرا إلى أن هناك منظمات يتم التعامل معها بشكل أكثر تميزاً وإعطاءها المنح وذلك لقيامهم بالتشويش عن اساليبهم وعدم الاعلان عن الفساد الذى ينتشر فى البلد .
وتسائل حسن يوسف، أين رئيس الجمهورية من هذا الأمر و أين حزب الحرية والعدالة؟ ،أين وزيرة الشئون الاجتماعية التى منعت حضورى فى أى مؤتمر لمناقشة شئون المعاقيبن؟.
وشدد على المجتمع المدنى أن يعتبر أننا عودنا للمربع صفروان الفساد مازال قائما والتعذيب بدأ يعود فى بشكل أكثر فجاعة وأن مشاكل المعاقيين تزداد تعقيداً كل هذه الأمور المجتمعية على المجتمع المدنى أن يتصدى لها و أن يعود يدافع عن حقوقه مرة أخرى
محمد زارع عضو مجلس القومى لحقوق الإنسان ،المجتمع المدني فى ظل العتمة التى عاش خلالها فى نظام الرئيس السابق "حسنى مبارك" هو الذى كان يرصد المأساة التى كان يعيش فيها المجتمع المصرى لكن كنا نعتقد بعد الثورة أن يكون هناك قانون جديد افضل للمجتمع المدنى بدلا من التكبيل الذى نعيش فيه حالياً"
رفض "زارع "الدستور المصرى مشيراً الى انه غير متوازن يعمل على إرضاء فئة ولا يخلق دستورا لكل المصريين ولكن يخلق وثيقة مشوهة الهدف منها خلق سيطرة فئة معينة على المجتمع المصرى .
وأضاف " زارع " أن هذا الدستور الذى يتم يعتبر حبر على ورق فى المستقبل ولا يحترمه أحدا لأن من المفروض أن يكون صيغة لكل المصريين يعيش لأكثر من 60عاماً ولكن ما طرح ليس إلا أنه خلق وثيقة تزيد من الطائفية .