تصاعد الرفض الشعبى ل«الدستور»: المجتمع المدنى والفلاحون والعمال يحشدون ضد «المسودة»

154 منظمة يتهمون «المسودة» بالترسيخ للاستبداد.. ويهددون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء

تحشد منظمات المجتمع المدنى قواها للتصعيد ضد مسودة الدستور، فيما أعلن ممثلو العمال والفلاحين، فى الجمعية التأسيسية، رفضهم للمسودة التى خلت من نسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة بجميع أشكالها.
واجتمع مساء أمس الأول ممثلو العمال والفلاحين فى التأسيسية، لإعلان رفضهم مواد مسودة الدستور التى خلت تماما من نسبة 50% عمال وفلاحين فى المجالس المنتخبة بجميع أشكالها، وحضر الاجتماع عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى التأسيسية، وعبدالرحمن خير، ممثل الفلاحين فى الدستور، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ونقابة الفلاحين.
وأعلن ممثلو العمال والفلاحين حالة الانعقاد الدائم ومواصلة الجلسات لمناقشة المسودة مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع رئيس الجمعية التأسيسية وممثلى الأحزاب داخل الجمعية، لمناقشة اقتراحات ممثلى العمال والفلاحين للمطالبة بتعديل وإضافة المواد التى تعيد لهم حقوقهم المشروعة.
وأصدر ممثلو العمال والفلاحين بيانهم الأول لإعلان رفضهم الدستور الجديد، وقالوا فيه: «إن العمال والفلاحين يمثلون 77% من الشعب المصرى، وإن المسودة الأولى خلت من الحقوق الجماعية والاقتصادية»، ورفضوا الاستعاضة عنها بما يسمى المجلس الاقتصادى والاجتماعى الذى يعد مجلسا استشاريا غير مجدٍ بالنسبة لهم.
وقالوا: «إن الدستور وثيقة توافقية تعبر عن الشعب بكل طوائفه ويضمن للفئات المهمشة التى عانت طويلا من الاستغلال والحرمان من التمتع بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، وإن المسودة الأولى ظلمت بشدة أوضاع العمال، باختفاء حقوقهم؛ لأن الدستور سوف يحدد مستقبل المجالس المنتخبة المقبلة التى ستأتى خالية من العمال والفلاحين»، وقالت: «سيكون مجلسا للنخبة ولا علاقة له بالعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطى والفقيرة».
وناشدوا رؤساء الأحزاب والقوى السياسية الوقوف إلى جانب عمال وفلاحى مصر الذين يعدون قاطرة التنمية واللبنة الأساسية لاستقرار وتقدم المجتمع، وقال عبدالفتاح خطاب، عضو التأسيسية، إنهم بدأوا حملة رفض الدستور والاستفتاء ب«لا» على الدستور.
فى سياق متصل، وقعت 154 منظمة حقوقية، بينهم البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومحامون ومستشارون وقانونيون، على بيان موحد لهم، أمس، قالوا فيه: «عانينا وما زلنا من الحملات المتكررة تجاه النشطاء، خصوصا من حالة الاستقطاب السياسى الحاد والارتباك والتخبط والنزوع إلى خنق ووأد مكتسبات الثورة والتضييق على الإعلام والقضاء وحقوق التظاهر والإضراب وعودة انتهاكات الشرطة، بشكل أكثر ضراوة من عهد المخلوع مبارك».
وأضاف الموقعون على البيان أن «استمرار مسلسل القمع والتهميش والتشويه والملاحقات للنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى، ابتداء بإبعادهم عن جميع أشكال الحوار فى حقبة المجلس العسكرى وحتى الآن، عقابا لها على ما قامت به قبل وأثناء وبعد الثورة ومرورا بقضية التمويل الأجنبى الشهيرة»، حسب البيان.
قال الدكتور حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ل«الوطن»: «إن المنظمات رفعت مطلب رفض المسودة بسبب كثير من المواد التى ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الإنسان وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله وتقييد الإعلام وحرية الصحافة، وخلو المسودة من أى مرجعية حقوقية أو النص على أى التزامات متعلقة باتفاقيات ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان»، وهدد نايل بأنه إذا لم يتحقق من مطالبهم شىء فإنهم سيلجأون للاعتصام أمام مجلس الوزراء.
وطالب نايل بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى دور فى صياغة الدستور، وشدد على ضرورة توحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدنى بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأى جهة حكومية أو رسمية.