العمال والفلاحين يرفضون مسودة الدستور

أعلن ممثلو العمال والفلاحين فى اجتماعهم المشترك الذى عقد بمقر النقابة العامة لعمال التجارة بحضور هيئتى مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة لفلاحى مصر رفضهم لمسودة الدستور التى خلت فى موادها من نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة.
واكد فى الاجتماع خلال مناقشتهم مواد مسودة الدستور أن خلو المسودة من النسبة التى نصت عليها الدساتير السابقة يعتبر ظلم بين وانتهاك لحقوق نحو 77% من الشعب المصرى الذين بدونهم لا تتم الارادة الحقيقية للفرد والمجتمع وانجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار العمال والفلاحين فى بيانهم المشترك الأول إلى أن الاستعاضة عن نسبة ال50% للعمال والفلاحين عن طريق ما يسمى بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى فيه غبن وانتهاك متعمد لحقوق العمال والفلاحين والذين يمثلون الطبقة الوسطى والفقيرة فى المجتمع لان المجلس الاقتصادى ما هو الا مجلس استشارى يمثل فيه كافة طوائف الشعب.
وقرر المشاركون فى الاجتماع مواصلة الجلسات لمناقشة مسودة الدستور واعداد تقرير بشأنها مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع رئيس الجمعية التأسيسية وممثلى الاحزاب داخلها لمناقشة مقترحات العمال والفلاحين التى ستؤكد على تمثيلهم بنسبة 50% فى جميع المجالس المنتخبة بما يعيد لهم حقوقهم المشروعة.
وأوضحوا الدستور الجديد يعد ظلم شديد لأوضاع العمال باختفاء حقوقهم منها لان الدستور سوف يحدد مستقبل المجالس المنتخبة القادمة والتي سوف تأتي خالية تماما من العمال والفلاحين سيكون مجلسا للنخبة فقط ولا علاقة له بالعمال والفلاحين الذين يمثلون الطبقتين الوسطي والفقيرة.
خلو المواد من نسبة 50% عمال وفلاحين انتهاك متعمد لحقوق77% من الشعب