مطالب بإعادة النظر فى دور القومى لحقوق الانسان

نبيل محمد وأحمد كامل طالب حقوقيون رئيس مصر المنتخب بضرورة العمل على استقلال وحرية العمل الاهلى و توسيع دور منظمات المجتمع المدنى لمراقبة الحكومة وسياستها مؤكدين على ان المجتمع الأهلى لابد أن يكون شريكا مع الدولة فى عملية التنمية وعنصرا أساسيا فى عملية الإصلاح . قال الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس مصر المنتخب يجب ان يتدخل الرئيس المنتخب لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية لأنه يفرض الكثير من القيود على نشاط الجمعيات الأهلية ولا يصلح العمل به فى اى دولة ديمقراطية . وأضاف القانون يتضمن عقوبات سالبة للحريات كانت سببا فى عزوف البعض عن المشاركة فى العمل التطوعى، علاوة على مشاكل التمويل وازدواج الجهات الرقابية والكثير من القيود التى كانت سببا فى فساد العلاقة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الأهلى، خاصة المنظمات التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان وأشار فايق أن المجتمع الأهلى لابد أن يكون شريكا مع الدولة فى عملية التنمية وعنصرا أساسيا فى عملية الإصلاح وأحد الوسائل المهمة لتوثيق العلاقة بين الدولة والمجتمع. اما نجاد البرعى ، الناشط الحقوقى يقول : إن أهم مطالب المنظمات الحقوقية ضرورة إعادة النظر فى توسيع دور المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك المجلس القومي للمرأة ، بحيث لا يقتصر دورهما فقط على أنه مجرد مجلس استشاري ولكن لا بد أن يكون لهما دور رقابى. وطالب شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الرئيس المنتخب بتوضيح موقفه من كيفيه التعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير وكيفية خلق منظومة إعلامية جيدة ، بالإضافة إلى ضمان حرية الإصدار والحصول على المعلومات ، وضرورة إصدار قانون جديد للصحافة وقانون لتداول المعلومات . وأشار هلالى إلى ضرورة أن يطرح الرئيس موقفه من استقلال العمل الأهلي وحرية الجمعيات في تسيير عملها وتنمية مواردها بالإضافة إلى رؤيته لدور المجتمع المدني كمراقب للحكومة وسياساتها . واضاف محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى والناشط الحقوقى الرئيس المنتخب يجب ان يعيد هيكلة المجلس القومي للمرأة وتبعيته لمجلس الوزراء . وطالب زارع ايضا الرئيس المنتخب بضرورة توضيح رؤية فى كيفية تطبيق مبادئ الدولة المدنية ومكانة الأقباط في هذه الدولة واشار الى ضرورة تطبيق المساواة والعدالة وإقرار معايير الكفاءة في التوظيف . ووضع ضمانات لتوفير السكن المناسب للمواطن المصري ، والنهوض بالإسكان الاجتماعي والعشوائيات . وإصدار قانون موحد للإسكان يضمن حقوق المستأجرين والملاك . طالب سعدالدين إبراهيم رئيس أمناء مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية والديمقراطية الرئيس المنتخب ان يتعاون مع منظمات المجتمع المدني كأداة لتطوير المجتمع بكافة شرائحة المختلفة من خلال نشر الثقافه السياسيه والمشاركه السياسيه ونشر الديمقراطيه وأكد ابراهيم أن الرئيس القادم اذا أراد ان يتابع أحوال رعيته أولاً بأول فعليه أن يتابع بإستمرار الأعمال التي تقوم بها المنظمات الفكريه والحقوقيه و السياسيه مشيراً ن هذه المنظمات تتعامل مع كل فئات المجتمع فقيره ومتوسطه وغنيه وتحاول نشر ثقافات وسياسات ولاننكر فى مصر مضيفاً أن هذه المنظمات الوطنيه كان لها دور بالغ الأهميه فى ثورة 25 يناير وريادتها . ومن جانبه اكد الناشط الحقوقي عماد حجاب ان للرئيس القادم يجب أن يكون له دور في تعديل وتضمين مرجعية الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الدستور الجديد ، اليات محاسبة ومراقبة منظمات حقوق الانسان لأداء الرئيس في الدستور القادم. كما طالب حجاب من الرئيس القادم أن يفسح المجال لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر بشكل اوسع وأن يبحث مع الحكومة طرق تقديم المساعدات الفنيه والمعنويه والماديه إن أمكن لمنظمات المجتمع المدنى والتواصل مع هذه الجمعيات بأى شكل لتحديد هوية الجمعيات والمنظمات المدنيه والتعرف عليها