205 منظمة مجتمع مدنى ترفض مسودة الدستور ..و تطالب بقانون خاص لتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدنى

عقد اليوم مؤتمر صحفى لاكثر من 205 من منظمات المجتمع المدنى تحت عنوان ( لا لمسودة الدستور ... نعم لقانون جمعيات ديموقراطى) لاعلان موقفهم من المسودة الدستور المطروحة حاليا بقاعة الدكتور عبد العزيز حجازى بنقابة التجاريين و بحضور كل من حجاج نائل رئيس البرنامج العربى لنشطاء و حقوق الانسان ومحمد زارع رئيس جمعية حقوق الانسان و مساعدة السجناء ومجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وعزه سليمان رئيس مؤسسة قضايا المراة المصرية وحسن يوسف رئيس جمعية شموع للمعاقين .
القى حجاج نائل بيان لاعلان موقف الحمعيات الاهلية و منظمات المجتمع المدنى الرافضة لمسودة الدستور ويتضمن مطالب جمعيات المجتمع المدنى فى اصدار قانون خاص بها و توحيد جهات الرقابة على عمل المؤسسات المجتمع المدنى و التاكيد على التضامن مع حريات وحقوق قطاعات الاعلام والقضاء والنقابات و الاحزاب .
واعلن فى نهاية البيان عن البدء فى حملة لدعم مطالب جمعيات المجتمع المدنى و العمل على تنفيذها بكافة الاليات و السبل السلمية و القانونية اعتبارا من اليوم.
وقالت عزه سليمان ان وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد يصنع تبوكا اخر مثل الذى ثار و خرج عليه الشعب المصرى فى ثورة يناير حيث لا يخضع للمحاسبة و المسائلة و هو احد مؤسسات الدولة التى يجب ان تخضع للمسائلة .
واضافت سليمان بان نسبة التصويت 50+1 هى نسبة غير دقيقة و يجب اختيار طريقة اخرى للتصويت مع مراعه وضع كل قيم المساوة و المبادى العامة التى تحكم جميع المصريين.
ومن جانبه قال محمد زراع ان منظمات المجتمع المدنى هى من كان يدافع عن المواطن المصرى و يرصد حالات التعذيب التى يتعرض لها و تزوير الانتخابات و كنا ننتظر قانونا يليق بالمجتمع المدنى و لا يكون تحت وصاية احد .
وحذر زراع من ان وضع الدستور الحالى هو تحدى للمجتمع المصرى كله و يعد بمصادرة حقوقه و اذا استمر على هذا الوضع هو تحدى للمجتمع بالكامل من تيار واحد و يجب مشاركة الجميع فى وضع الدستور.
وأكد مجدى عبد الحميد أنه لا يوجد تمثيل حقيقى للمراة او العمال او الطفل او الصيادين مشيرا إلى أنه تم تشكيل هذة اللجنة بشكل استبدادى و استعبادى بمنطق الاغلبية للتيار الدينى و هذا لاينتج اى منتج يشكل جميع المصريين بل هو يوحد فكرة هيمنة التيار الاوحد مرة اخرى فى وضع ما يخص جميع الشعب المصرى
واضاف عبد الحميد ان منظمات المجتمع المدنى هى طوق النجاة للمواطن المصرى و ليست كما يقول البعض انها ممولة و تعمل لحساب المواثيق الدولية و المنظمات الخارجية لافتا إلى أن من وضع المواثيق الدولية هم اعضاء من جميع دول العالم و الديانات المختلفة ووضعت لحماية الانسانية فى كل بقعة فى العالم و هى نتاج خبرات انسانية على مدار عقود كاملة تسعى لتطوير الانسان و الحفاظ على حقوقه و كرامته فى اى مكان فى العالم.
وقال حسن يوسف ان منظمات المجتمع المدنى تعانى منذ زمن لتصفية الحسابات بين الاجهزة الامنية و وزراة الشئون الاجتماعية و لم تسلم هذه المنظمات من المطاردات و التلفيقات لمجرد انها تكشف الحقائق التى تدين السلطة و تكشف استبدادها على المواطنين.
و تساءل من المسئول عن منع التراخيص لمنظمات المجتمع المدنى مشيرا إلى أن من يرفض المنح و الدورات المقدمة من المنظمات العالمية عن المنظمات العاملة حقا و تكشف عوار السلطة هو نفس المسئول الذى يمنح المنظمات المشبوهة و التى تخرج بتقارير تقول ان الوضع فى مصر هايل و تعيش فى ازهى عصور الديموقراطية و اتهم حسن هذه المنظمات بالعمالة للقطاع الامنى.
و طالب يوسف بخروج المجتمع المدنى و تحرره من وزارة الشئون الاجتماعية و تفعيل قانون خاص به ينظم عمل المجتمع المدنى و يجب ان تلتزم به المنظمات
Comment *