وجه رفعت لقوشة، عضو الجمعية التأسيسية، انتقادات شديدة للمسودة الأولى للدستور، التى طرحتها الجمعية التأسيسية مؤخرًا للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذه المسودة أكدت توجهات التيار الغالب والمهيمن على الجمعية التأسيسية بتغيير الهوية المدنية للدولة المصرية والتأسيس للدولة الديكتاتورية الاستبدادية. ولفت إلى مخالفة الجمعية التأسيسية من خلال المسودة الأولى لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحريته ويكفى أن هذه المسودة نالت اعتراضات كل فئات المجتمع من المنظمات المعنية بحقوق الطفل والمرأة وللصحافة والإعلام، وكذلك كشفت عن العداء الواضح للمؤسسة القضائية من قبل تيار الإسلام السياسى المهيمن على التأسيسية. وأشار إلى أن المسودة كشفت عن الوجه العدائى للحريات من قبل أعضاء التأسيسية كذلك فإنها كشفت عن مدى الضعف القانونى الشديد لأعضاء التأسيسية وأثبتت أن الأعضاء الحاليين لا يصلحون لكتابة دستور مصر المفترض به تحقيق أهداف ثورة يناير.