قال الدكتور رفعت لقوشة ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور ، إنه يوجد دوائر داخل الجمعية التأسيسية تقوم بصناعة مواد الدستور دون عرضها على اللجان المختصة، للإسراع فى جعلها أمر واقع أمام الرأى العام من خلال تسريبها لوسائل الإعلام ، لافتا إلى أن المسودة الأولى للدستور التي تم الإعلان عنها مؤخرا وطرحها للحوار المجتمعي ليست محل اتفاق داخل الجمعية وعليها خلافات كثيرة . وأوضح لقوشة خلال ندوة له، اليوم الخميس، بنقابة الصحفيين بالإسكندرية، أن فشل الجمعية التأسيسة للدستور سيجر البلاد إلى طريق مسدود، وأن الخلافات داخل الجمعية مازالت قائمة على ثلاثة نقاط هي الشريعة الإسلامية ونظام الحكم والحريات . من ناحية أخرى أكد لقوشة أن السلطة التشريعة لم يعد لها الحق فى الدستور الجديد فى تعيين رؤساء مجالس إدارة والتحرير فى الصحف القومية ، مشيرا إلى أن عملية الاختيار ستتم من خلال مجلس وطنى للإعلام تكون من ضمن مسولياته تعيين رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة . وأضاف لقوشة أنه تم إلغاء المادة التي تنص على أن الصحافة سلطة رابعة والتى كانت موجودة بدستور 1971 ، والتى وصفها لقوشه بأنها تقيد حرية الصحافة، وحذفها فى صالح الصحفيين ليتمكنوا من وضع قوانين خاصة بهم .