بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لطرح المسودة الأولى للدستور الجديد للحوار المجتمعى، وقال الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنة المقترحات والحوارات المجتمعي أن لجان الجمعية الأربعة "الحقوق والحريات، والمقومات الأساسية، ونظام الحكم، والأجهزة الرقابية"، انتهت من المسودة الأولى للدستور فيما عدا فصل السلطة القضائية وبعض مواد الأحكام العامة وبعض المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية. وطالب البلتاجى ال90 مليون مصرى باستعراض المسودة، التى وزعتها اللجنة على الإعلاميين، وتقييم المواد التى تضمنتها المسودة الأولى، وأن يقترح المواطنون حذف أو إضافة مواد جديدة. وقال المستشار إدوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية "لم نعمل فى الغرف المغلقة كما يقال، واستمعنا إلى الكثير من مختلف الفئات"، مشيرا إلى أن "بعض الحقوق يجب أن ينظمها القانون".