عضو بالجمعية التأسيسية: هناك محاولات لتحويل مصر الى دولة كرتونية من خلال الدستور القادم

قال الدكتور رفعت لقوشة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاستاذ بجامعة الاسكندرية “أن ما نشر من المسودة الاخيرة من الدستور موضع إتفاق على الاطلاق، وما تم نشرة لم يكن الشكل النهائى و لم تكن أول مرة لنشر المسودات”
وقال ” هناك من يسرب أشياء من تحت المائدة و هناك محاولات لاحالة مصر الى دولة كرتونية من خلال مسودات الدستور خاصة فيما يتعلق بنظام الحكم ” ، و أضاف ” تشكلت دوائر لكتابة مواد و تسريب مواد لخلق حالة أمر واقع أمام اللجان ، بينما اللجان ووفق المسار الاجرائى لم تتطلع على تلك المواد و لم تناقشها ، مما أسهم فى ظهور المسودة الاخيرة على النحو الحالى التى هى ليست موقع إتفاق “
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى نظمتة نقابة الصخفيين بالاسكندرية ، ظهر اليوم بعنوان ” دستور مصر القادم ” بحضور الدكتور رفعت لقوشة عضو الجمعية التأسيسية و الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية.
حيث أشار “لقوشة ” الى أن خطأ كبير حدث بالتأسيسية عندما تعمد البعض تسريب بعض مسودات المواد الى الصحف، بل تم تسريب مواد لم تناقش بالاصل. و أكد على أن البداية الاولى للجمعية شهدت توافقا كبيرا حول مواد الدستور ففى النصف الاول تم التوافق حول 3 نقاط أساسية (وهى الحريات ونظام الحكم والشريعة الاسلامية ) و لكن فى منتصف الطريق إكتشفنا أنها توافقات عارية.
و قال “الاداء الاحترافى لم يكن كافيا بما يكفى و كان هناك مساحة إحتلها الهواة ” موضحا عندما نصنع دستوريا لابد من وجود رؤية متكاملة و ليس لكل شخص تخطر بفكرة رأى يصاغ كمادة فى الدستور ، مشيرا الى أن الهواة هم أهم إشكاليات الجمعية الى الان و الذين لا ينتمون الى فصيل بذاتة .
و كشف “لقوشة ” الى أن هناك أوراق من تحت المادة، و هو ما تسبب فى مشكلة حقيقية بالجمعية التأسيسية حاليا ، و قال ” كنت أتمنى أن تكون الاوراق كلها فوق المادة ” ، نافيا أن تكون المشكلة فى التصويت و لكن على ما يتم علية التصويت ، فليس من حق التأسيسية أن تطرح أشياء الى التصويت من الاصل حتى ولو حصل على الاغلبية ، و أشار الى أن الارتدادت التى شهدتها الجمعية فى 3 نقاط و منها مبادئ الشريعة الاسلامية و النظام المختلط كنظام للحكم و النقطة الثالثة باب الحريات
مشيرا الى أن التوافق المبدئى كان عاريا لم يحصل ضمانات كافية لتحقيقة ، و جرى البحث عن مراجع بديلة بالتوازى ، فمثلا فى باب جريات المرأة تم إضافة جملة ” مع عدم التعارض مع الشريعة الاسلامية ” ، مشيرا الى أن المواءمة الذاتية تقتضى تعميق المواءمة و إعادة الصياغة عندما يتعلق الامر بإعادة صياغة مواد من دستور 1971.
و قال ” المرجعيات الثلاث بدأت تتصدر المشهد من مبادئ الشريعة الاسلامية الى أحكام الشريعة الاسلامية الى الشريعة الاسلامية بدون مقدمات ” مشيرا الى أن المادة الثانية تكفى بوضعها الحالى ، رافضا كثرة المرجعيات فى مواد الدستور خاصة فى المادة التى تريد التيارات الاسلامية وضعها بالدستور و التى تنص على ألا يشرع مجلس الشعب قانون بما يخالف الشريعة الاسلامية و الذى كانت محل رفض القوى المدنية .
و أشار الى النقطة الثانية التى شهدت إرتداد داخل “التأسيسية ” هى الاتفاق على نظام الحكم و الذى كان متفق علية هو النظام المختلط ، الا أن التيارات الاسلامية إرتدت عن هذا الاتفاق و طالبوا بفرض رأيهم حول سلطة تنفيذية برأسين ، بحيث أن يتم إنتخاب رئيس الجمهورية يتم إنتخابة بإنتخاب مباشر من الشعب فى حين يتم إنتخاب رئيس الحكومة من البرلمان الذى هو منتخب من الشعب ، وقال ” هذا النظام لا يوجد فى أنظمة الحكم على الاطلاق و التأسيس لسلطة تنفيذية ذات رأسين سيؤدى الى تحويل الدولة الى دولة كرتونية ، أو فتح مرر للنظام البرلمانى الغير متفق علية بين أعضاء التأسيسية “.
و أشار الى أن شواهد النظام البرلمانى كانت حاضرة فى المسودة التى هى ليست موضع إتفاق على الاطلاق ، و أن الجمعية شهدت إرتداد أخر متعلق بمجلس الشيوخ ، مؤكدا على ضرورة وجود مجلس الشيوخ لردع أى صلاحيات ديكتاتورية للسلطة التشريعية ، فكان لابد من وجود غرفتين تشريعيتن حفاظا على عدم ديكتاتورية التشريع أو الرئيس ، رافضا فكرة النظام البرلمانى مشيرا الى أن شروط تطبيق النظام البرلمانى فى مصر غير متوافرة حاليا و لن يستكمل شروطة الا بعد 15 عام على الاقل ، وأضاف ” تطبيقة حاليا مخاطرة “.
و قال ” ذهبوا الى دستور 1971 و لم يجيدوا النقل منه لانة كان مستند على رؤية ” و كشف عن إشكالية أخرى تتعلق بالسلطة القضائية التى أكد أنه من السهل تماما حلها و منذ اللحظة الاولى ، و لكن تقدم أحد أعضاء التأسيسية بمقترح يخص النيابة الادارية ، مما ترتب علية الى الخلاف حول ملف السلطة القضائية و ما تبعها من تداعيات رد الفعل ، و قال ” فى كل مرة نسعى الى محاولة الاحتواء كانت قوى رد الفعل توقف ذلك ” و أشار الى أنه كان من الافضل إغلاق الامر على ما جرى الاتفاق علية فى الايام الاولى و كان مرضى للجميع ، و عن باب الحريات قال ” مازالت هناك بعض الاشكاليات المعلقة ، حيث كان هناك تبادل مخاوف فى ظل غياب الاداء الاحترافى و بدأت الجمل فى باب الحريات تحمل جمل كثيرة كأنه سرد إنشائى و الذى يفقد للقاعدة مضمونها و لا يتفق و طبيعة الدساتير .
و أشار الى أنه تم إلغاء سلطة الصحافة فى الدستور الجديد ، وهو ما يعد الاصلح لتأسيس قاعدة حرية التعبير بدون مادة دستورية معوقة ، مع الضمانات الكافية لتحقيق ذلك و التى تحد من مصادرة حرية التعبير فلن ننجح ، قائلا ” مازالت حرية التعبير تتأرجح ” حيث لم يشمل الدستور الى الان ضمانات حرية التعبير .
و قال ” هناك إتجاه الى تأسيس هيئة وطنيةللاشراف على المؤسسات الاعلامية المملوكة للدولة ، الا أن ذلك لايكفى لضمان عدم إنحياز و فساد تلك المؤسسات ” .
و حول فكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية فى حالة إستمرار الصدام و الخلاف قال “لقوشة ” ” ما تبقى من الوقت يمكن إنقاذ فية ما يمكن إنقاذة على أن ينتقل الامر الى يد المحترفين و ليس الهواه الذين أضاعوا على الجمعية وقت كبير جدا ” ، و قال ” نحن متواجدين حتى نسطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذة و نأمل أن نستطيع ذلك”