نيران الرفض تلاحق الدستور قبل صياغته

كتب أحمد ياسين‏:‏ تباينت آراء الخبراء السياسيين والقانونيين ونشطاء حقوق الانسان حول ما انتهت اليه الجمعية التأسيسية للدستور من نصوص تحدد ملامح الدولة المصرية وكيفية محاسبة الرئيس وتشكيل الحكومة‏,‏
ففي الوقت الذي حازت فيه تلك الملامح موافقة البعض بادر البعض الآخر بالهجوم علي اللجنة التأسيسية واتهمها بالتعجل في إقرار مواد دستورية دون النظر إلي قضية شرعيتها المنظورة أمام القضاء‏.‏
وقال جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس‏:‏ أتفق مع ما خلصت اليه الجمعية بشأن ضرورة محاسبة الرئيس حال مخالفته لأحكام الدستور‏,‏ مشيرا إلي أنه تقدم بمشروع قانون للبرلمان في‏2005‏ لمحاكمة قيادات السلطة التنفيذية العليا بمن فيهم الوزراء ورئيس السلطة التنفيذية‏.‏ وأضاف‏:‏ أما فيما يتعلق بنظام الحكم فإنني افضل النظام البرلماني المعمول به في المانيا وتركيا والهند وإنجلترا‏.‏ وليس النظام البرلماني الرئاسي الذي تدعو إليه الجمعية التأسيسية حين تكون الحكومة التي تشكلها الأغلبية البرلمانية هي المسئولة عن إدارة شئون البلاد ويكون للرئيس سلطة شرفية الا ان مصر غير مستعدة لتطبيق هذا النظام لأن الشعب المصري لم يتخلص بعد من فكرة الرئيس القائد‏.‏ من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري ان النظام البرلماني الرئاسي المختلط هو الأنسب حاليا لمصر بعد نظام رئاسي استبد فيه الحكم بسلطاته التي منحها له الدستور‏.‏
وقال جورج اسحق الناشط الحقوقي‏,‏ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان‏:‏ أنا مع تحديد سلطات الرئيس في الدستور الجديد ومحاسبته ومن أنصار النظام البرلماني الرئاسي إلا أنني أرفض في الوقت نفسه عدم وجود توافق وطني علي ماخلصت إليه الجمعية التأسيسية حتي الان من مواد‏,‏ طالبا مرارا عرضها علي المجلس القومي لبيان مدي توافقها مع المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بباب الحريات‏.‏ وأكد نجيب جبرائيل رئيس الاتجاد المصري لحقوق الإنسان أن ما انتهت إليه الجمعية التأسيسة لوضع الدستور من تحديد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتسمية رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية وكيفية محاكمة الرئيس المنتخب‏,‏ دون طرحه للنقاش المجتمعي كما وعدت الجمعية سابقا يجعلنا نشك في نزاهة دور الجمعية المهدد بالبطلان أصلا حسب قوله‏.‏
وشدد جبرائيل علي أن ما يصدر عن الجمعية في تسريبات لن نعيره أي اهتمام لأنه لم يعرض علي الشعب أو لجان للحوار كما وعدت الجمعية التأسيسية‏,‏مشيرا إلي أن سرية عمل اللجنة بتشكيلها المعيب قانونا يجعل كل أعمالها وما توصلت إليه داخل اروقتها لا يعبر عن توافق وطني‏,‏ علي حد تعبيره‏.‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*