نقيب الفلاحين يكشف الحل لتحفيز المزارعين على زراعة القطن

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الحل الوحيد لتحفيز المزارعين على زراعة القطن هو إقرار قانون الزراعات التعاقدية والبدء الفوري في التعاقد علي شراء الأقطان من الفلاحين.
وتابع ابوصدام ان زراعة القطن أصبحت غير مجديه للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومة لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته، مضيفا ان انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الاعوام ولكن تدهورت زراعته نتيجه طبيعيه لتخلي الحكومات السابقة عن تسويقه واتجاه المصانع المحليه لاستخدام الأقطان المستوردة قصيرة التيلة.
وأفاد، انها ارخص سعرا وذات عائد اقتصادي عالي بالنسبه لهم كما أدي غياب الدورة الزراعية إلي اتجاه معظم مزارعي الأقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد
الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبه لشجرة القطن المتعبه.
وتابع ابوصدام ان زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات الي نحو 236 الف فدن الموسم الماضي بعد ان شهد عام 2018 نقلة نوعية في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعة من القطن لنحو 336 ألف فدان.
وأوضح أبوصدام أنه يتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الحالي الي ادني مستوياتها مره اخري بسبب انتهاح الحكومة استراتيجيات خاطئه، ظنا
منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدي التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايده الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف.
وأشار إلى أن السعر لم يزيد عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبيرا من العام السابق، ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدين العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.
واكد نقيب الفلاحين أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لان معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في اسعار القطن عالميا و وجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم.