نقيب الفلاحين: زراعة القطن انهارت للفشل في تسويق المحصول

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن القطن المصري مازال أبيض اللون لكنه لم يعد ذهبًا في القيمة، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي التي كانت تزرع بالقطن في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كانت 2 مليون فدان تقريبا، وتقلصت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 105 آلاف فدان الموسم الحالي.
وأضاف أبوصدام، أن زراعة القطن انهارت هذا العام، كما توقعنا نتيجة لفشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن للموسم الماضي وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري، و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي، مما أجبر المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد على 2300 جنيه للقنطار، حيث تسبب ذلك في خسائر فادحة للمزارعين، ما أدى لعزوفهم عن زراعته هذا العام.
وأوضح أن تراجع زراعة القطن في مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة والاعتماد عليها في الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة جداً، كذا فان الحكومة رفعت الدعم عن المزارعين وفتحت الباب أمام المستوردين.
وأشار أبوصدام، إلى أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لأن شجرة القطن من الأشجار المهمة ذات القيمة الاستراتيجية العالية فهي قليلة استهلاك المياه ذات فوائد عديدة، وتوفر العملة الصعبة في حالة زراعتها بالكف عن الاستيراد من ناحية وتصدير الفائض من الناحية الأخرى تمنع خسارة الأيدي العاملة وتؤدي إلى إنعاش صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.
وأكد أبوصدام، أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده ليس أمرا مستحيلا إذا طبق قانون الزراعة التعاقدية لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة مع عودة الدعم الحكومي لمزارعي القطن ومصانع الغزل والنسيج ووقف الاستيراد والاعتماد على زراعة ما نحتاجه وتصدير الفائض وعدم ترك مزارعي القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة إنتاجية الفدان ومواكبة التقدم العلمي في زراعة القطن، حتى لا نفقد الخبرات الزراعية المصرية المتراكمة نتيجة زراعة القطن على مدى عقود.