نقيب الفلاحين: تقليص مساحة القطن قتل متعمد.. ومدير معهد القطن: هذه أسبابها

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تقليص مساحة زراعة القطن إلى 220 ألف فدان عام 2019 بنقص حوالي 100 ألف فدان عن عام 2018 هو قتل متعمد، لافتا إلى أن مصر التي كانت تزرع مليوني فدان في خمسينيات القرن الماضي عجزت عن تسويق إنتاج 236 ألف فدان عام 2019 ولم تفي الحكومة بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2.700 جنيه لقنطار القطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي مخالفة بذلك المادة 29 من الدستور التي تنص على التزام الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح واستغل السماسرة والتجار تخلي الحكومة عن القطن ليشتروه من الفلاحين بأقل الاسعار مما أدى لعزوف معظم الفلاحين عن زراعة القطن هذا العام مما يهدد مستقبل زراعة القطن المصري.
وأضاف أبوصدام أن مصر كانت تتربع على عرش إنتاج القطن الأبيض طويل التيلة وفائق الطول حتى صدور القانون 210 لسنة 1994 بتحرير تجارة القطن مما أدى إلى خسائر كبيرة لشركات الغزل والنسيج وإغراقها في المديونيات بسبب زيادة أسعار القطن نتيجة تحرير سعره في هذا الوقت، وأصبحنا نصدر القطن خام بأقل الأسعار لدول العالم لتصنعه وتعيد تصديره إلينا بأسعار تفوق الخيال لافتا إلى أن عودة زراعة القطن ورجوعه لمكانته الذي يستحقها يلزم أن تدعم الدولة مزارعيه بكل الطرق المتاحة من توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية الحديثة لزراعة وجني القطن مع عودة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وتسويق القطن محليا وخارجيا، كما يجب الاهتمام بالبحوث الزراعة الخاصة بالقطن وفرض قيود وجمارك علي استيراده وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق الأقطان.
وأشار أبوصدام أن مصر تصدر القطن إلى 19 دولة هم: (الهند وأمريكا والسعودية وباكستان وتركيا والصين وبنجلاديش وايطاليا والبرتغال والمغرب ولبنان سلوفينيا والمانيا والنمسا واليابان وتايلاند والبرازيل والمكسيك وتايوان)، لافتا إلى أن زيادة صادرات مصر للقطن بنسبة 52.6% عن مثيلاتها في الربع المماثل للموسم الزراعي السابق نتيجة انخفاض قيمتها بالبورصات العالمية لزيادة المعروض منها وتدني الطلب عليها محليا، حيث انخفضت أسعار القطن المصري بالخارج بما يزيد عن 30 سنتا مقابل أسعاره العام الماضي وتخلى السوق المحلي عن شراء القطن المصري متجها للاستيراد، حيث بلغ اجمالي كمية المستهلك من الاقطان المحلية 36.6 ألف قنطار مقابل42.2 الف قنطار لنفس الفترة من الموسم الماضي حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن انخفاض أسعار القطن المصري ليس صدفة ولكنه حدث بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج في مواجهة أصحاب المصالح وأن مقولة أن القطن المصري طويل التيلة لا سوق له في الخارج ولا يصلح في الداخل هو قول باطل هدفه الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن.
فيما قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة ل "الوطن"، إن هذا العام انخفضت نسبة المساحات المنزرعة بالقطن بسبب ثلاثة عوامل، الأول سوء التسويق للقطن العام الماضي مما تسبب في عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعته، والثاني هو زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز على حساب مساحة القطن، والثالث هو تأخر موسم الشتاء عن موعدة وهو السبب الذي يجهله عدد كبير من الناس.
وأضاف مسعد، أن هناك توجه لعمل توازن بين كمية القطن المنزرعة وبين احتياجات السوق المحلي والسوق الدولي من القطن حتى لا يتسبب زيادة انتاج المحصول في عمل فائض كبير في المحصول دون استغلاله، موضحا أن زراعة 230 ألف فدان بالقطن كافية للسوق المحلي والتصدير في الوقت الحالي.