نقيب الفلاحين: زراعة القطن تقلصت ووزارة الزراعة فشلت في تسويق المحصول

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن القطن المصري مازال أبيض اللون، لكنه لم يعد ذهباً في القيمة، مشيراً إلى أن مساحة الأراضي بلغت 2 مليون فدان خلال حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وتقلصت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهو 105 ألف فدان بالموسم الحالي.
وأضاف "أبوصدام" في بيان أن زراعة القطن انهارت هذا العام نتيجة لفشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن للموسم الماضي، وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي أعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري، و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي، مما أجبر المزارعين على البيع للتجار بأسعار لم تزد عن 2300 جنيه للقنطار، حيث تسبب ذلك في خسائر فادحه للمزارعين مما أدى لعزوفهم عن زراعته هذا العام.
وأوضح أن تراجع زراعة القطن في مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، والاعتماد عليها في الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بنسبة كبيرة جداً، فالحكومة رفعت الدعم عن المزارعين وفتحت الباب أمام المستوردين.
وأشار "أبوصدام" إلى أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لأن شجرة القطن من الاشجار المهمة ذات القيمه الاستراتيجية العالية، فهي قليلة استهلاك المياة وذات فوائد عديدة، حيث توفر وتدر العمله الصعبة في حالة زراعتها بالكف عن الاستيراد من ناحية، وتصدير الفائض من الناحية الأخرى، وتمنع خسارة ايدي عامله كثيفة وتؤدي إلي إنعاش صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.
وأكد "أبوصدام" أن عودة القطن المصري إلى سابق عهده ليس أمراً مستحيلاً إذا طُبق قانون الزراعة التعاقديه لضمان تسويق الأقطان بأسعار عادلة، مع عودة الدعم الحكومي لمزارعي القطن ومصانع الغزل والنسيج، ووقف الاستيراد والاعتماد علي زراعة ما نحتاجه، وتصدير الفائض، وعدم ترك مزارعي القطن للعرض والطلب، والعمل بجدية على زيادة إنتاجية الفدان، ومواكبة التقدم العلمي في زراعة القطن، حتى لا نفقد الخبرات الزراعية المصرية المتراكمة نتيجة زراعة القطن على مدي عقود.