الفلاح يهرب من زراعة القطن

لانخفاض أسعار بيعه وصعوبة تسويقه

حملات لغلق الدواليب الأهلية.. ولجنة من الزراعة والجامعات ل«قصير التيلة»
معاناة الفلاحين وغدر الشركات الخاصة يقلصان مساحات الموسم الجديد بنسبة 40٪
خبراء: ضرورة تشغيل مصانع الغزل المصرية ب«طويل التيلة» بعد تجديدها!
زراعة طريق العلمين الجديد لإنتاج 20 مليون قنطار سنويا
رغم خطة الدولة لإعادة القطن المصرى لعرشه العالمى ووضع استراتيجية لتنفيذها، وعقد العديد من الاجتماعات الحكومية لمناقشة ذلك الأمر، إلا أن الواقع الفعلى يشير إلى أن الذهب الأبيض يعيش أزمة حقيقية.
عانى الفلاحون الموسم الماضى مشكلة تسويق الإنتاج وخفض الأسعار النهائية مقارنة بأسعار الضمان التى أعلنتها الحكومة قبل بداية الموسم، وفضلاً عن ذلك فقد أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة أن محصول القطن لا كرامة له فى بلده، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، خاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلاً من المصلحة الوطنية.
وأضاف أبوستيت، فى كلمته مؤخراً خلال الاحتفالية التى أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، إن لدينا 100 ألف قنطار من إنتاج العام الماضى، وأن مساحة القطن المستهدف زراعتها الموسم الجديد ستكون بناء على احتياجات فعلية، والتى من المتوقع أن تكون فى حدود 200 ألف فدان، لكى تعرف هذه الشركات قيمة القطن المصرى.
ويقدر هذا الانخفاض بنسبة 40.5%، لأن المساحة المزروعة الموسم الماضى بلغت 336 ألف فدان.
وتسبب تراجع السعر النهائى لبيع القطن فى أزمة تسويق كبيرة الموسم الماضى، حيث أعلنت الحكومة قبل الموسم سعر ضمان للقنطار بلغ 2700 جنيه للوجه البحرى، والوجه القبلى 2500 جنيه، لكن الواقع الفعلى أثبت أن الفلاحين باعوا القنطار بسعر يتراوح بين 2100 جنيه إلى 2300 جنيه.
هذا الأمر أدى إلى إشعال غضب الفلاحين بسبب تخاذل وتراجع شركات الخاص عن وعودها لها بشراء المحصول، وسيؤدى ذلك بالطبع إلى امتناع عدد كبير من الفلاحين عن زراعة القطن الموسم المقبل، والاتجاه نحو محاصيل بديلة تحقق لهم الربح مثل الذرة والبقوليات.
وقدر وزير الزراعة، فائض محصول الموسم الماضى بنحو 100 ألف قنطار من إجمالى 2.4 مليون إنتاجية الموسم.
وقارن أبوستيت بين أسعار القطن المصرى والأمريكى، ففى حين يصل الأول إلى 1.12 دولار فى الوحدة، يرتفع الثانى إلى 1.5 دولار، رغم أفضلية الأول من حيث الجودة والمواصفات.
وفى هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وخرج الاجتماع بعدة مقترحات أبرزها تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التى تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منها لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة أن
تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقصر مدة الزراعة، فضلاً عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة والغزول.
من جانبهم اقترح خبراء زراعيون واقتصاديون عددًا من الحلول للأزمة الراهنة وإنقاذ محصول القطن المصرى، منها منع تصدير القطن طويلة التيلة واستغلاله وتصنيعه فى مصانع الغزل المصرية بعد تجديدها وصيانة معداتها، إضافة إلى زراعة جانبى طريق العلمين الصحراوى الجديد بمساحة 2 كيلو يمينًا ويسارًا بمحصول القطن قصير التيلة، تنتج 20 مليون قنطار سنويًا.
ورأى آخرون أن القطن أصبح بلا مميزات للفلاح وبالتالى سيبتعد عن زراعته، وأن السعر الجيد هو العامل الوحيد الذى كان سيحافظ على استمرار زراعته.
ويبدأ موسم زراعة القطن من مارس وينتهى فى أغسطس، فيما يبدأ موسم التصدير من فبراير وينتهى فى سبتمبر من كل عام.
وأوضح تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «واردات وصادرات مصر 2016»، أن حجم واردات مصر من القطن بلغت خلال 2016 نحو 6.3 مليار جنيه.
ويبلغ سعر كيلو القطن خام نحو 50 جنيهًا، وفى حالة تحويله إلى غزل يرتفع إلى 250 جنيهًا، وإذا تم تحويله إلى منسوجات جيدة ترتفع قيمته بنحو 10 أضعاف، وفقًا للدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن.
وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن الفلاح فقد الثقة فى أن تأتى زراعة القطن بالتكاليف والأرباح، والواقع تم البيع ب2300 و2100 جنيه للقنطار، ولذلك سوف يتجه الفلاح إلى محاصيل أخرى غير القطن لتحقيق الربح والابتعاد عن الخسارة، مثل الذرة والبقوليات.
وبجانب ذلك كله، فإن القطن المصرى فقد الكثير من أسواقه الخارجية لصالح القطن الأمريكى وهذا عبء إضافى لمشكلة زراعته فى مصر، فضلاً عن اعتماد المصانع المحلية على القطن قصير التيلة المستورد من الخارج، وبالتالى أصبح القطن محصولًا ملعونًا للأسف، لافتًا إلى أن السعر الجيد العادل هو العامل الوحيد الذى كان سيحافظ على استمرار زراعة الفلاح له ولكن أزمة العام الماضى ستؤثر بشكل كبير فى المساحة المزروعة الموسم المقبل.
فيما قال نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان السابق: إن تخفيض مساحة زراعة القطن خطوة جيدة نحو تصحيح أخطاء الموسم الماضى، والذى بالغت الوزارة فى المساحات بدون خلق مشترٍ.
وأضاف السنتريسى، أنه طالما تعتمد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، فإنه لن تحدث تنمية للمحصول المصرى، خاصة أن الفارق السعرى كبير
بما يزيد على 400 جنيه حاليًا فى القنطار، حيث يتراوح سعر القنطار محليًا بين 2000 و2100 جنيه، فى حين تتراوح أسعار القنطار من الأقطان المستوردة بين 1600 و1700 جنيه.
اقتراح بزراعة جانبى طريق العلمين بالقطن قصير التيلة لتوفير 20 مليون قنطار سنوياً
قال الدكتور حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين إن حل مشكلة زراعة القطن فى مصر يتلخص فى ضرورة صدور قرار رئاسى أو وزارى بمنع تصدير القطن طويل التيلة والاعتماد على تصنيعه محليًا والاستفادة من القيمة المضافة.
وأضاف عبدالله أن مصر تصدر كيلو القطن خام بدولارين فقط، ثم تستورد هذا الكيلو من إيطاليا على سبيل المثال 4 قمصان ثمن الواحد منها أضعاف أضعاف سعر التصدير، وهذا الفرق تخسره مصر، ولذلك لا بد على الحكومة تجديد آلات ومعدات مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار بحيث نستطيع غزل القطن طويل التيلة، لأن مصانعنا حاليًا لا يمكنها ذلك.
وأوضح رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين أن تجديد هذه الآلات والمعدات لن يكلف الدولة أكثر من مليار جنيه، سوف تسترده بعد تشغيل المصانع وبدء الإنتاج، نتيجة الاستفادة من القيمة المضافة لتصنيع القطن بدلاً من تصديره خام.
وحول الحلول الأخرى الممكنة لأزمة القطن، كشف عبدالله، أن نقابة المهندسين أرسلت تقريرًا لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء منذ سنوات بإمكانية زراعة حرم الطرق الصحراوية الجديدة بمسافة 2 كيلو متر يمينًا ويسارًا بمحصول القطن قصير التيلة، وأعطينا مثالاً على ذلك بطريق العلمين الجديد، والذى أثبتت الدراسات أنه من الممكن زراعته وإنتاج 20 مليون قنطار سنويًا، ولكن لم يتم الرد على النقابة حتى الآن.
ولفت إلى أن زراعة القطن قصير التيلة ليست بالأمر الصعب، فقد يمكن ريه بمياه الصرف الصحى عن طريق توصيل أنبوب من محافظة البحيرة لتوصيل المياه لطريق العلمين، ثم تجلب الحكومة الآلات والمعدات اللازمة للزراعة، لأن الجمع والرى سيكون بالآلات دون تدخل كبير من جانب الفلاحين، وهذا الأمر لن تزيد تكلفته على مليارى جنيه، مضيفًا «العلمين هيكون طريق القطن العظيم».
نقيب الفلاحين: أزمة التسويق سبب قرار خفض المعروض!
أما حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، فقال إن وزارة الزراعة قامت بجهود كبيرة فى تحسين أصناف القطن ونجح معهد بحوث القطن فى استنباط عدد من الأصناف الجديدة المتميزة ذات إنتاجية وجودة عالية، ووضعت استراتيجية محكمة للسيطرة على تقاوى الإكثار بهدف إنتاج تقاوى نقية وزرع 110 آلاف فدان لإنتاج التقاوى.
وتابع نقيب عام الفلاحين، «زادت المساحة المزروعة لعام 2018 بالقطن حتى وصلت 336 ألف فدان، منها 33 ألف فدان بالوجه القبلى و303 بالبحرى وأعلنت الحكومة سعر ضمان كحد أدنى لقنطار القطن بوجه قبلى 2500 جنيه، وسعر القنطار للوجه البحرى 2700 وهو ما كاد يعيد للقطن المصرى جودته وسمعته العالمية ليصل للتربع على عرش الزراعات الصيفية بمصر كما كان».
ولفت أبوصدام إلى أن وزير الزراعة قرر فجأة خفض مساحات القطن المستهدفة هذا الموسم إلى 200 ألف فدان، بعد أن كان الموسم الماضى 336 ألف فدان لخلق حالة من التوازن فى السوق، وترك فرصة لتحقيق أرباح جيدة للمزارعين بخفض المعروض من الأقطان بعد أن شهد هذا الموسم أزمة فى التسويق.
«هذا الفكر يدخل زراعة القطن طويل التيلة فى الإنعاش بعدما كانت فى سبيلها للانتعاش، فبعد ما كانت مصر تزرع عام 1981 أكثر من مليونى فدان قطن، أصبحت الآن تزرع 200 ألف فدان فقط»، بحسب نقيب عام الفلاحين.