نقيب الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن لم تعد زراعة مجدية ولا مرغوبة للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومة لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته، لافتا إلى أن انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الأعوام ولكن تدهورت زراعته نتيجة طبيعية لتخلي الحكومات السابقة عن تسويقه واتجاه المصانع المحليه لاستخدام الاقطان المستورده قصيرة التيله حيث إنها أرخص سعرا وذات عائد اقتصادي عالي بالنسبه لهم كما ادي غياب الدوره الزراعيه إلى اتجاه معظم مزارعي الاقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبه لشجرة القطن المتعبه.
وأضاف ابوصدام، في بيان له اليوم، ان زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات إلى نحو 236 ألف فدن الموسم الماضي بعد ان شهد عام 2018 نقله نوعيه في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعة من القطن لنحو 336 ألف فدان.
وتوقع أبوصدام، أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الجاري إلى ادني مستوياتها مره اخري بسبب انتهاج الحكومة استراتيجيات خاطئه، ظنا منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدي التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايده الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف، حيث لم يزد السعر عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبيرا من العام السابق، ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدين العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.
وأكد أن قرار بيع القطن المصري بالمزايده كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لان معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في أسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم.
وتابع أن الحل الوحيد الآن لتحفيز المزارعين على زراعة القطن هو اقرار قانون الزراعات التعاقدية والبدء الفوري في التعاقد على شراء الاقطان من الفلاحين.