غضب بين الفلاحين بسبب تراكم محصول القطن.. تفاصيل

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن زراعة القطن تدخل نفقا مظلما وأن توفير أكياس جديدة ودوبارة قطنية لغلق الأكياس بمواصفات فنية عالية لن يعيد سمعة القطن المصري أو يجلس علي عرش المحاصيل الصيفية كما كان.
ولفت إلي أن وزراء قطاع الأعمال والصناع والتجارة والزراعة يسعون للارتقاء بمحصول القطن فيما يعرف بنظام المزايدة وعدم السماح بإنشاء أي حلقات بخلاف مراكز التجميع المخصصة والاستلام عن طريق المزارع مباشرة، وبعد تسليم الفلاح أكياس جديدة ودوبارة واستلام القطن ووزنه وفرزه وعمل مزاد يفتح بمتوسط السعر العالمي الجاري للقطن البيما الأمريكي والقطن قصير التيله(A INDEX)، وقد حضرت الأكياس والدوبارة وغابت المزايدة.
وأضاف ابوصدام أنه علي الرغم أن الهدف الأساسي من نظام المزايدة كان تطوير نظام التداول المتبع لاستعادة سمعة القطن المصري وتحسين سعره وتقليل الوسطاء حصول المزارع علي عائد مناسب، إلا أن الواقع أن الدوبارة أتت لتغلق أكياس القطن للأبد ولم ينجح هذا النظام حتي في مراحله الأولى بمحافظتي الفيوم وبني سويف فغاب التجار ولم يزايد أحد وتوقف السعر علي سعر فتح المزاد وهو 2100 للقنطار، وهو أقل من سعر العام الماضي بنفس صنف القطن جيزة 95 ب 400 جنيه للقنطار، "وزاد الطين بله" أن مزارعين القطن رغم استيائهم من انخفاض السعر إلا أن عدم استلام معظم الأقطان وتأخر صرف المستحقات زاد غضب المزارعين من عدم قدرة الشركة القابضة لشراء كامل المحصول.
وأشار ابوصدام إلى أن عام 2020 قد يشهد أقل نسبة زراعة لمحصول القطن لنية المزارعين عدم زراعة القطن مرة أخري للخسارة الكبيرة التي لحقت بمزارعي القطن هذا الموسم مع غموض مصير أقطان قطن وجه بحري والتي تزيد عن 200 الف فدان تخلت عنهم الدولة وتركتهم فريسة للتجار.
وطالب عبدالرحمن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل هذه الأزمة وإلزام الحكومة بشراء الأقطان تنفيذا لنص الدستور المصري والذي يلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، ومنعا لتدهور زراعة أشهر محصول أساسي مصري وهو القطن وحفاظا علي حقوق مزارعيه الذين ينتظرهم مصير مظلم.