هل انتهى زمن الذهب الأبيض؟.. الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية.. والزراعيين: نحتاج إلى استراتيجية تسويقية جديدة لحل المشكلة

نقيب الفلاحين: زراعة القطن لم تعد مجدية للمزارعين
"الزراعيين": مشكلة تسويق القطن تؤدى إلي تراجع المساحات المنزرعة
نقابة المنتجين الزراعيين: نحتاج لاستراتيجية زراعية جديدة لحل أزمة القطن
أزمة تراكم القطن عرض مستمر كل عام، مما تثير الغضب بين الفلاحين، فبعد أن زرع وحصد لم يجد المزارع من يشتريه منه، بل وجد القطن أمامه متراكما دون أى جدوى .
في البداية، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن لم تعد مجدية للمزارعين بعد الفشل الذريع من الحكومة لمحاولة إنقاذ تدهور زراعته.
اقرأ أيضا
السياسات الاستراتيجية .. نقابة المنتجين الزراعيين تكشف أسباب أزمة القطن
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن انهيار زراعة القطن ليست وليدة هذه الأعوام ولكن تدهورت زراعته نتيجة طبيعية لتخلي الحكومات السابقة عن تسويقه واتجاه المصانع المحلية لاستخدام الأقطان المستوردة قصيرة التيلة، حيث انها أرخص سعرا وذات عائد اقتصادي عال بالنسبة لهم، كما أدى غياب الدورة الزراعية إلى اتجاه معظم مزارعي الأقطان لزراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وقليلة التكاليف بالنسبة لشجرة القطن المتعبة.
وأضاف "أبوصدام"، خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن زراعة القطن انحدرت من نحو مليوني فدان في الخمسينيات إلى نحو 236 ألف فدن الموسم الماضي بعد أن شهد عام 2018 نقلة نوعية في زراعة القطن وسمي عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، ووصلت المساحة المزروعة من القطن لنحو 336 ألف فدان.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أنه يتوقع أن تقل مساحة زراعة القطن الموسم الحالي إلى أدنى مستوياتها مرة أخرى بسبب انتهاح الحكومة إستراتيجيات خاطئة ظنا منها انها بذلك تستعيد بريق وسمعة ومكانة القطن لدى التجار والمزارعين المحليين وفي الأسواق العالمية بتطبيق نظام البيع بالمزايدة الموسم الماضي في الفيوم وبني سويف حيث لم يزد السعر عن 2100 جنيه للقنطار وغاب المزايدون من التجار، لأنهم كانوا يملكون فائض قطن كبير من العام السابق، ومع تدني أسعار القطن عالميا تعثرت المنظومة الجديدة وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدا العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.
وأكد عبدالرحمن أن قرار بيع القطن المصري بالمزايدة كان قرار غير مدروس وجاء في وقت غير مناسب لأن معظم المصانع المصرية تعمل على القطن قصير التيلة، مع الانخفاض الكبير في أسعار القطن عالميا ووجود فائض كبير من قطن العام السابق وسيتسبب هذا الخطأ في تدهور وتقلص زراعة القطن هذا الموسم.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن الحل الوحيد الآن لتحفيز المزارعين على زراعة القطن هو إقرار قانون الزراعات التعاقدية والبدء الفوري في التعاقد على شراء الأقطان من الفلاحين.
فيما قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن شركات القطاع الخاص غير ملزمة بشراء القطن من الفلاحين، ولكن وزارة الزراعة تحدد لهم نسبة 10% من الأقطان لخلطه بالقطن قصير التيلة الذى يتم استيراده من الخارج.
وأكد "واصل" خلال تصريحات ل"صدى البلد"،أن شركات القطاع الخاص تفضل أن تستورد قطن قصير التيلة من الخارج عن القطن المصرى لقلة أسعاره وبالتالى طرح خامات ومنتجات أقل سعرًا .
وأضاف " نقيب المنتجين الزراعيين " أنه ليست هناك سياسات استراتيجية تحكم الأسواق وإنما كل فلاح يزرع مع نفسه ويبيع لنفسه مما يمثل عبئا على المزارعين .
ونوه "نقيب المنتجين الزراعيين" إلى أن استراتيجية وزارة الزراعة فى استنباط أصناف جديدة من القطن طويل التيلة ومبكرة النضح خطوة جيدة، ولكن يجب أن يسبقها وضع استراتيجية تسويق جيد لمحصول القطن.
ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
وناشد المسئولين ضرورة مراجعة جميع السياسات الخاصة بمحصول القطن من أول توفير بذور الزراعة وحتى تسويقه وبيعه، لافتًا إلى أن الحكومة والشركات الخاصة تسببوا فى جعل الفلاحين فريسة لجشع وطمع التجار، حيثُ طرحوا أسعار منخفضة لقنطار القطن.
وأضاف أنه بسبب تلك السياسة قد تقل مساحات زراعة القطن ، مع امتناع بعض الفلاحين عن زراعته لأنه لايحقق لهم الربح المرجو .
وعلي نفس السياق ، فيما أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن استنباط أصناف قطن جديدة ذات إنتاجية أعلى وموفرة للمياه من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية فى مجال الزراعة.
وأضاف "خليفة"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن جميع الفلاحين والزراعيين يدعمون أى قرار تتخذه الحكومة فى مصلحة الوطن ومصلحة المحاصيل المستقبلية.
وكشف نقيب الزراعيين، عن أهم أسباب الامتناع عن انخفاض مساحات زراعة القطن؛ حيثُ إن راجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده.
وتابع : "الدور الرئيسي لوزارة الزراعة هو الإنتاج فقط وليس التسويق كما يعتقد البعض .