أصدر وزير الداخلية السعودي لائحة تنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية والعمالية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وشملت اللائحة على عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات. أكد أحمد رجائي، المستشار العمالي بالرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في تقرير له لمحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اللائحة نصت علي مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات، أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 آلاف ريال، والتجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها غرامة 15 ألف ريال. كما نصت اللائحة على غرامة 30 ألف ريال على كل تجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال على أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها، خلاف مساكنهم. وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال على أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، و5 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف. ونصت اللائحة على مضاعفة العقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة. كما نصت اللائحة على أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها، أو الدعوة لها، أو التسبب فيها، عقوبتها غرامة 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولى، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.