تلقى محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل ال عمال ي التابع للوزارة بسفارة مصر بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا مع المكاتب ال عمال ية أحوال ال عمال ة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس " كورونا "، لحفظ حقوق ال عمال ة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي ل وزارة القوى العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار ال عمال ي بالرياض أحمد رجائي، قال فيه : إن وزير الداخلية السعودي أصدر اللائحة التنفيذية للحد من التجمعات السكانية والعائلية وال عمال ية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وشملت اللائحة علي عقوبات وغرامات لكل نوع من المخالفات. وأوضح تقرير المستشار ال عمال ي بالرياض أن اللائحة نصت علي مخالفة التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة غرامة 10 آلاف ريال ، والتجمع غير العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع او المخيمات او الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد او غيره ، ونحوها غرامة 15 آلاف ريال. كما نصت اللائحة علي غرامة 30 ألف ريال علي كل تجمع في مناسبات الأفراح والعزاء والحفلات والندوات والصالونات ونحوها، و50 ألف ريال علي أي تجمع من فئة ال عمال داخل المنازل او المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المنازل ونحوها ، خلاف مساكنهم. وغرامة تصل إلي 50 ألف ريال علي أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، و5 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد على 100 ألف . ونصت اللائحة علي مضاعفة ال عقوبة الموقعة في حالة تكرار أي من المخالفات السابقة للمرة الأولي مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وفي حالة المرة الثانية مع إغلاقها لمدة 5 أشهر، مع إحالة المسئول للنيابة العامة. كما نصت اللائحة علي أنه في حالة حضور أي من التجمعات محل المخالفة المشار إليها أو الدعوة لها أو التسبب فيها ، عقوبتها غرامة 5 آلاف ريال، و10 آلاف ريال حال تكرار الحضور للمرة الأولي ، وفي المرة الثانية يحال المخالف للنيابة العامة.