دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار غلق المحلات

تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار حكومة قنديل بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، وإحالة الدعوى احتياطيًا إلى المحكمة الدستورية العليا للبت عما إذا ما كان ذلك القانون دستوريا من عدمه .
وكان طارق محمود المحامى قد أوضح في صحيفة دعواه أن في غضون شهر أكتوبر أصدر مجلس المحافظين قرارا بتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً والمطاعم في الساعة الثانية عشرة على أن يستثنى من هذا القرار المنشآت السياحية استنادا إلى أن هذا القرار يأتى في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وغيرها من الأسباب الواهية.
وأشار إلى أن هذا القرار قد تم تطبيقه عام 2008 ولم يلقَ قبولا لدى الشارع المصري وفشل فشلا ذريعا .
وأضاف أن هذا القرار مردود سلبيا على التجارة في مصر وعلى السياحة خصوصا السياحة العربية التي ستتوجه إلى دول أخرى رغم أن الدولة بحاجة ماسة إلى تشجيع السياحة في تلك الفترة التي يعانى فيها الاقتصاد ركودا شديدا وتراجعا شديدا في حجم السياحة الوافدة من الخارج .
أيضا فهذا القرار المطعون عليه بالإلغاء سوف يؤدى إلى ازدهار تجارة الباعة الجائلين التي لا تخضع للضرائب على حساب الأنشطة المرخصة والتي تتحصل منها الدولة على ضرائب بالمليارات مما سيؤدى الى وجود حالة من حالات الفوضى في الشوارع لن يستطيع معها الجهاز الأمنى بحالته الراهنة مواجهتها في كل الأحوال .